الجزائر.. منع احتجاجات للحراك غداة انطلاق الحملة الانتخابية

انطلاقاً من وعود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ”جزائر جديدة”، أطلق المرشحون إلى الانتخابات النيابية المبكرة والمقررة الشهر المقبل، حملتهم الانتخابية، أملاً بالفوز بمقعد نيابي من بين أربعمئة وسبعة مقاعد، في ظل نظام جديد يهدف إلى القضاء على الفساد وفتح قوائم الناخبين، وبلغ عدد القوائم المرشحة للانتخابات نحو 1500 قائمة للولايات الـ58 في الدولة، منها 646 تُمثل الأحزاب السياسية و837 مستقلاً، من شباب وشابات، بعد استبعاد مئات القوائم الأخرى من قبل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويُعد التكافؤ بين المرشحين والمرشحات من بين القواعد الجديدة التي تحكم الانتخابات، التي تقرر إجراؤها في الـ 12 يونيو في وقت أبكر مما كان مقرراً في الأصل، بعد أن حل الرئيس البرلمان في فبراير الماضي، وهي الأولى منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه في عام 2019 بعد 20 عاما من الحكم، وسط دعوات من أنصار الحراك وبعض الأحزاب المعارضة بمقاطعتها.

وتزامنت الحملة الانتخابية مع حملة أخرى تشنها الشرطة وقوات الأمن على موجة الحراك المؤيدة للديمقراطية، فقد انتشرت أمس الشرطة بكثافة في وسط العاصمة الجزائر بهدف منع عودة حركة الاحتجاج الأسبوعية التي أكدت السلطات أنها لن تتهاون معها بعد الآن، وشوهدت عشرات السيارات التابعة للشرطة والأمن تجوب شوارع العاصمة، فيما حذر قائد الجيش سعيد شنقريحة، “المشاركين على اختلاف مواقفهم السياسية أو آرائهم الأيديولوجية، من أي محاولات للمساس بالوحدة الوطنية”. متعهداً بالكشف عما وصفها بـ”المخططات البغيضة”، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ولمّح وزير الاتصال عمار بلحيمر أيضا إلى وجود مؤامرة خفية ضد الأمة، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة للشباب وأساتذة الجامعات والنساء في العملية الديمقراطية أربكت أعداء الجزائر.