رفض عشرات آلاف المحتجين الجزائريين أمس مبادرة الرئيس عبد القادر بن صالح حول حوار سياسي بين مختلف القوى، دون تحديد معالم واضحة له او اسماء مشاركين فيه.
“إما أنتم أو نحن… لن نتوقف”، تحد جديد أطلقه عشرات الآلاف من الجزائريين في الجمعة العشرين من احتجاجاتهم التي تزامنت مع الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال، رافضين بذلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد القادر بن صالح قبل يومين ببدء حوار بين مختلف المكونات الجزائرية وصولا لإجراء انتخابات رئاسية.. وهو ما ردت عليه لافتات رفعها المتظاهرون بأن “لا انتخابات يا عصابة”.
المتظاهرون احتشدوا على أطراف ساحة مبنى البريد المركزي التي باتت رمزا للحركة الاحتجاجية في العاصمة، وأجبروا عناصر الشرطة على التراجع عن أماكنهم، هاتفين برحيل رموز النظام السابق جميعهم، وهم يرددون النشيد الوطني احتفاء بذكرى التحرير. ما يدل على تعطش الشارع لإجراءات ملموسة خاصة أن دعوات الحوار لم ترفق بأي تحديد للشخصيات المشاركة فيه، أو تواريخ البدء به ولا النقاط الرئيسة التي سيرتكز إليها.
أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني دعوا اليوم لاجتماع بعنوان “منتدى الحوار الوطني”، بهدف وضع آليات للخروج من الأزمة، والذهاب في مهل باتجاه تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية. في حين ما يزال رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح يرفض مطالب الحركة الاحتجاجية ويتمسك بالمرحلة الانتقالية غير محددة المهلة.
منظمة العفو الدولية من جهتها دعت أمس السلطات إلى الإفراج دون شروط عن المتظاهرين المعتقلين، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمهر والتجمع السلمي خلال التجمعات.
