لم تمنع التحذيرات الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية الجزائرية خروج الطلاب للاحتجاج مع مئات الآلاف في تظاهرات حاشدة حاملين شعارات سياسية مطالبة بتغيير النظام وعدم استمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة.
ودخلت أحزاب وشخصيات معارضة على خط الاحتجاجات، رغم الرفض الجماهيري لأي تأطير حزبي للاحتجاجات العفوية التي تملأ شوارع المدن الجزائرية منذ 22 فبراير الماضي، فأصدر عدد منها بيانات وتصريحات تعلن بمجملها وقوفها إلى صف الشعب.
وانتقد المرشح للسباق الرئاسي الملغى علي غديري قرار المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات الرئاسية مبديا تأييده لحراك الشعب، في حين اقترح رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تشكيل لجنة وطنية من اختيار الشعب لتسيير فترة انتقالية تشرف على تعديل الدستور وتنظيم الرئاسيات المقبلة.
وكان اقتراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قريبا جدا من تواتي، ويقضي مع انتهاء الولاية الجارية لبوتفليقة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتأسيس حكومة انتقالية، ومن جهته اعتبر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات برئاسة علي بن فليس أن إصرار الشعب على التظاهر دليل على رفضه لمناورات السلطة.
ولم تغير تصريحات واقتراحات من موقف الشباب المحتج الرافض لأي تدخل حزبي في الحراك الذي تقوده فعاليات مدنية، وقد أقدم عدد منهم على طرد رؤساء أحزاب من التظاهرات توجسا من استغلال الطبقة السياسية لهذا الحراك.
