الجزائر.. انتخابات قبل نهاية العام وبوادر بحل الحكومة

تحاول المؤسسة العسكرية في الجزائر الدفع باتجاه إقامة الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وقد شرع البرلمان بمناقشة عدد من القوانين التي من شأنها تسهيل ذلك.

وشرعت أجهزة الدولة بالتحضير للانتخابات استجابة لدعوة قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وبدأ البرلمان بمناقشة مشروعين، يخص الأول تعديل قانون الانتخاب واستحداث هيئة عليا للانتخابات، والثاني اقتراح من وزارة العدل بإضافة نص جديد يحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهورية، غير أن هذه الخطوات ما تزال تواجه رفضا من قوى المعارضة التي تدعو إلى مرحلة انتقالية.

قانون الانتخابات المعدل تضمن 18 شرطاً، أبرزها حصول المترشح على شهادة جامعية، وأن يكون مسلما، وغير حاصل على جنسية ثانية، وأن يكون مقيما في الجزائر منذ 10 سنوات، إضافة إلى تقديمه كشفا بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، ومن المتوقع استدعاء الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة في الـ15 من سبتمبر لتحديد المواعيد التفصيلية المتعلقة بالانتخابات، وسط توقعات باستقالة مرتقبة لحكومة نورالدين بدوي.

استقالة الحكومة تأتي كخطوة تهدف لامتصاص غضب الشارع الجزائري وتغيير موقفه من الانتخابات، خاصة مع ارتباط اسم بدوي بتزوير نتائج آخر انتخابات تشريعية وبلدية عام 2017، كما يرفض كثير من الجزائريين المشاركة وسط هذه الأجواء المشحونة، لا سيما بغياب ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.

جزائريون يطالبون قبل المضي نحو الانتخابات بإطلاق سراح معتقلي الحراك ورحيل الحكومة، والكف عن استخدام لغة التهديد والوعيد.