عقد ممثلون عن أحزاب سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني في الجزائر المنتدى الوطني للحوار بهدف رسم خارطة طريق نحو إجراء انتخابات رئاسية في البلاد.
وتأتي الرؤية السیاسیة التي أعدتها قوى المعارضة السياسية في الجزائر كمحاولة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد بمشاركة ممثلین عن الأحزاب السیاسیة المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والتنظیمات النقابیة، بهدف رسم ملامح الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي الجزائري عبد القادر بن صالح في مبادرة أطلقها الأربعاء الماضي، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية بالبلاد في أقرب الآجال.
المجتمعون أكدوا عبر وثيقة تم توزيعها أثناء عقد جلسات المنتدى على “تبني الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بین مقتضیات الدستور والحل السیاسي واعتبارھما أمرين متلازمین”، وأن “الحوار هو السبیل الوحید لتجاوز الأزمة”.
وجرى التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات في مدة أقصاها ستة أشهر، وهو أمر مرهون بتوفر الإرادة السياسية الصادقة عند جميع المواطنين، والتي تعد شرطا لا غنى عنه في أي مسعى لإجراء حوار وطني يقوم في جو من الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة.
وثيقة المنتدى ركزت على عدد من البنود لرسم ملامح المرحلة المقبلة، أبرزها إعادة التأكيد على أن الشعب هو صاحب السيادة وهو حق يكفله الدستور، إضافة إلى رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة.، واحترام الحقوق والحريات، كما تم التنويه بأهمية دور الجیش الوطني الشعبي كمؤسسة دستورية مهمتها المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السیادة الوطنیة ووحدة البلاد وسلامتھا، وحماية الشعب الجزائري في نضاله لتحقيق تطلعاته المشروعة.
