تقرير 218
احتشد آلاف المتظاهرين بالشوارع في مختلف المدن الجزائرية وأبرزها العاصمة، أمس، في الجمعة الرابعة عشرة على التوالي من الاحتجاجات، للمطالبة بتأجيل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو المقبل، لاختيار رئيس بعد الإطاحة بحكم عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر عشرين عاما، وكان لافتا تراجع الأعداد في رمضان مقارنة بذروة الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة.
المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بتنفيذ إصلاحات سياسية في البلاد، والإطاحة بكل رموز النظام السابق والمسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا، كما تركزت المطالب على استقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت بما يشمل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
مصادر سياسية جزائرية أشارت إلى أنه من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية المقرر انتهاؤها بعد الانتخابات بأيام، مدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، مشيرة إلى أن الوقت قد بدأ ينفد دون أي بوادر ملموسة على الأرض من المنظمين للانتخابات، ما دعا المحتجين للاعتراض على هذه الانتخابات، وهتفوا خلال الاحتجاجات بأن “لا لانتخابات الرابع من يوليو”.
قائد الجيش أحمد قايد صالح سبق وأكد أن الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد وتجنب الفراغ الدستوري، منوها بأنه لا يملك أي طموحات سياسية، كما دعا إلى التهدئة مذكرا باستجابة الجيش الإيجابية لمطالب المتظاهرين بمحاكمة شخصيات متهمة بالفساد.
