“الجارح” لـ”البلاد”: البعثة تعي أن “النواب والدولة” يُحاولون عرقلة التغيير

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الأربعاء، مصير انتخابات 24 ديسمبر، وهل يستطيع ملتقى الحوار السياسي التخلص من عرقلة النواب والدولة؟

أشار الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في مداخلة له عبر برنامج “البلاد”، إلى أنه كمتابع دقيق لعمل البعثة الأممية وأعمال ملتقى الحوار السياسي، بشكل عام، الكلمة الافتتاحية لممثل الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبتش، كانت أقوى بكثير مما توقّع البعض.

ويلفت “الجارح”: كنت متخوف من إدارة كوبتش للبعثة بعد مغادرة ستيفاني ولياميز من أن تكون ضعيفةً، خاصةً أنه جديد على المشهد الليبي.

ويضيف “الجارح”: “في تلك الكلمة؛ كان هناك تحديدٌ لبعض النقاط على سبيل المثال طلب من أعضاء ملتقى الحوار عدم مناقشة كل مواد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة القانونية، إنما فقط مناقشة النقاط ذات الخلاف المتعلقة بانتخاب الرئيس بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى جانب مسألة الانتخابات والاستفتاء على الدستور.

وأشاد “الجارح” بالنقل المباشر لكل أعمال الجلسة، رغم عدم النية في البداية لبثها؛ لولا الضغط الكبير من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

النواب والدولة

ويرى “الجارح”، أن حزب الأمر الواقع والمعارضين لفكرة التغيير “النواب والدولة”، رغم أنهم أقلية، خالفت قرارات مجلس الأمن والقوانين والاتفاقات السياسية، ولكن لديهم نية الاستمرار في السلطة، والبعثة تعي تمامًا أن هناك محاولاتٍ من جانبهم للعرقلة مرة باستخدام حجج قانونية وأخرى ودستورية.

وأكد “الجارح”، أنه إذا لم يكن هناك ضغط كبير من أجل تنفيذ بنود خارطة الطريق لن نستطيع التخلص منهم “النواب والدولة”، خاصةً أن السفير الأمريكي ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد رولاند، قد أعلنا، بشكل صريح، أن من يطالب بالاستفتاء على الدستور هم المعرقلون.

دستورٌ جدليٌ

قال الباحث السياسي محمد الجارح، إن التحفظات على مشروع الدستور هي كالتالي: تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في فبراير 2014، ثم انقسمت البلاد في مارس 2014، وعملية كتابة الدستور تمت في ظل انقسام وحرب حادة، وبالتالي هذه البيئة ليست ملائمة.

وأضاف: عملية صياغة الدستور لم تحدث في ظل مصالحة وطنية، وعدم وجود فئات مشاركة من الشعب كأنصار النظام السابق بسبب قانون العزل ومقاطعة الأمازيغ، لذلك الدستور الموجود، الآن، جدليٌ، وهناك مجموعاتٌ معارضةٌ، وصياغته تمت في ظل حالة حرب.

وتابع: احتمال قيام الحرب والصراع قائمٌ، سواءً في وجود الانتخابات أم لا، والدستور؛ ليس ضمانة لعدم الذهاب إلى الحرب.

وبحسب “الجارح”؛ فإن الذي يضمن عدم الذهاب إلى الحرب، أن تتم عملية مصالحة وطنية شاملة وعملية مشاركة سياسية واسعة في عملية صياغة الدستور.

هناك حالة من الإجماع من قبل المجتمع الدولي، وداخل الهيئة العليا للانتخابات، وبعض من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أنه في حالة الذهاب إلى الاستفتاء؛ فلن تكون هناك انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل وهذا يعني أن هناك خطورةً كبيرةً، وهي الحرب والصراع.

ونسأله، ما الذي يمنع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من الذهاب في مسار حكومة الوفاق نفسه، في ظل العرقلة من البرلمان بخصوص الموازنة العامة للدولة؟ فيقول: هذا السيناريو واردٌ جدًا، منذ اليوم الأول، وأنا أقول إن هذه حكومة حرب.

وتابع: في ظل معطيات الواقع؛ “آل الدبيبة”؛ يريدون السلطة وزيادة الثراء، إذا لم يكن هناك ضغطٌ من قبل أطراف محلية وخارجية.