“التهريب والصيد” لا يغادران مياه ليبيا الإقليمية
تقرير | 218
مازال البحر الأبيض المتوسط يُشكل قلقاً عميقاً على جانبيه من القارة السمراء والقارة العجوز، فبين أزمة الهجرة غير القانونية وقوارب الموت المتفاقمة عبر السنين طفت على سطح المتوسط مخاوف جديدة تتعلق باستعمال المياه الدولية لأغراض غير الهجرة .
تزايد أعداد قوارب الهجرة وارتفاع وتيرتها جعلت من وجود أي قارب في عرض المتوسط عرضة للاتهام بنقله لمهاجرين غير قانونيين ناهيك عن الحرب السمكية العالقة في منتصف المياه الدولية، حيث سجلت حالات تجاوز المياه الإقليمية الليبية لغرض الصيد غير المشروع عشرات المرات .
في حالة جديدة أطلقت قوات خفر السواحل أعيرة نارية أصابت سفينة صيد ضمن أسطول “ديل فالو” الإيطالي ما نتج عنه هروب السفينة التي زعمت أنها كانت في المياه الدولية وتقدمت لشكوى حول مخاوف التعرض للإصابة أثناء ممارستهم عملهم .
يحاول الاتحاد الأوروبي جاهداً في أقرب وقت ممكن لتنظيم البحر الأبيض المتوسط لاستعادة الحقوق للجميع خاصة أنه لا يمكن الاستمرار في المخاطرة للتعرض للاعتداءات بهذه الطريقة ويخلص ذلك أيضاً إلى “الحرب السمكية” في البحر الأبيض المتوسط بين الدول التي تشترك سواحلها فيه .
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه تم التوصل إلى اتفاق بين خمس دول أعضاء لنقل المهاجرين، وسيتم توزيعه بين ألمانيا ولوكسمبورغ وأيرلندا والبرتغال وفرنسا. في محاولة منها لفرز القوارب الموجودة في عرض المتوسط واستبعاد الاتهامات الموجهة لقوارب الصيد على أنها تتبع مهربي البشر.
