نشر في: 17/01/2022 - 18:50
قفز معدل التضخم العام في السودان إلى 359%، خلال عام 2021، مقارنة بـ163.25% خلال عام 2020.
وفي وقت سابق، أجاز مجلس الوزراء السوادني، إمكانية اعتماد مشروع موازنة العام المالي 2022، في ظل غياب الحكومة التنفيذية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عبدلله حمدوك، إذ لم تُصدر اللجان الفنية التابعة لمجلس الوزراء أي تفاصيل حول حجم الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالموازنة، واقتصر منشورها فقط على إيضاح أن الموازنة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، والوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام، إضافة لخفض معدلات التضخم ومرونة سعر الصرف.
يُذكر أن السودان يعاني من مصاعب اقتصادية، بسبب الأزمة السياسية الخانقة وإحجام المانحين الدوليين عن تقديم قروض عقب الانقلاب العسكري.
