“التدخل الإيطالي” يواجه برفض ليبي
أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية بشأن إطلاق عملية عسكرية إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية من خلال بعثة دعم عسكري إيطالية لخفر السواحل الليبي بحجة استهداف مهربي وتجار البشر علي السواحل الليبية.
وأبدت اللجنة في بيان أصدرته اليوم السبت، رفضها الكامل للتحركات والسياسات الأحادية الجانب من قبل دولة إيطاليا فيما يتعلق بتجاوزتهم لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية خارج إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تمثل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولسيادة واستقلال ليبيا.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لمنع التحرك الإيطالي الأحادي الجانب من الدخول للمياه الإقليمية الليبية، وذلك باعتبار ليبيا بلد عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست بلد لجوء وأنه يستوجب العمل علي مراقبة المنافذ البرية الحدودية لدول جوار ليبيا التي يدخل منها المهاجرون غير القانونيين ، لمنعهم من الدخول لليبيا.
واعتبرت “الوطنية لحقوق الإنسان” أن التحرك العسكري الإيطالي الحالي وعملية صوفيا الأوروبية لإرجاع المهاجرين في عرض البحر المتوسط تأييد أوروبي وإيطالي للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا، كما تمثل هذه العملية إجراء عنصريا ومنافٍ للقيم الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وعدم مراعاة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لحجم المخاطر والجرائم والانتهاكات التي سيتعرض لها المهاجرون واللأجئون الأفارقة في حال إعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها.
وأكدت على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استهجانها واستيائها الشديدين إزاء السياسات الأوروبية، وعلى رأسها سياسات إيطاليا، الخاطئة في التركيز فقط على معالجة قضية الهجرة وتصاعد مؤشرات وإعداد المهاجرين عبر ليبيا التي باتت ضحية لهذه الأزمة أسوة بإيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي دونما التركيز على معالجة أسباب الهجرة.
وجددت اللجنة في بيانها، تأكيدها على أن معالجة ملف الهجرة يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد الدولية وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بما يضمن احترام سيادة واستقلال الدول وتحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون والتنسيق فيما بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا.
وأعربت اللجنة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.
