“التجاهل الرسمي” في ليبيا.. ينذر بالأسوأ بعد اختطاف “منصور عاطي”

أكثر من أسبوعين على “اختطافه”، لا معلومات حتى اللحظة عن مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا، منصور عاطي.

وطيلة هذه المدة، لم تعلن أي جهة رسمية أو خدمية، أي تفاصيل أو معلومات أو حتى مطالبات بإطلاق سراحه.

وفي الرابع من شهر يونيو الجاري، أصدرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بيانا أهابت فيه بكافة الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة اختفائه.

وفي السادس من يونيو، كتبت الأمانة العامة عبر صفحتها على الفيسبوك، “72 ساعة مضت حتى الان على إختفاء السيد منصور عاطى مدير فرع إجدابيا ، لازلنا ننتظر تصريح عن مكان تواجده و ملابسات الحادثه و اسبابها نتمنى له السلامة اينما كان . #اين_منصور #الحرية_لمنصور_عاطى”.

بعد هذا البيان، لم تكشف الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أي تفاصيل أو معلومات أو مساعيها حول منصور عاطي.

في المقابل، تجاهلت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي وقيادة الجيش، حادثة اختطاف منصور عاطي، واقتصرت الدعوات المنادية لإطلاق سراحه ومعرفة مصيره، في دائرة أصدقاء منصور عاطي ونشطاء المجتمع المدني.

وعن فرع الهلال الأحمر أجدابيا، فإنه نشر على صفحته بموقع الفيسبوك، “نسأل الله السلامة والعافية للقائد منصور عاطي.. مكتب شباب متطوعي الهلال الأحمر طبرق” في الرابع من شهر يونيو الجاري.

غياب ليبي وحضور أممي

في الخامس من شهر يونيو الجاري، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا وناشط مدني. وأٌختطف السيد المغربي في 3 يونيو عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عنه وتحث جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، كما تؤكد على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون”.

وفي السادس من شهر يونيو، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تراقب اختطاف منصور عاطي المغربي و تنضم الى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمطالبة باطلاق سراحه الفوري.

#أين_منصور #الحرية_لمنصور_عاطي

وأطلق أصدقاء منصور عاطي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاق أين منصور وآخر الحرية لمنصور عاطي، في خطوةٍ تدعو إلى ضرورة إصلاح الملف الحقوقي الذي أصبح ملفًا “خطيرا” بسبب التجاوزات وحالات الاختطاف والتغييب القسري وغياب الأجهزة الرسمية.

حفل الزفاف

وأشار أحد رفاق منصور عاطي “مُحمد مُنير القويري”، عبر صفحته على تويتر، إلى “تبقي عشرة ايام على حفل زفاف منصور الذي تم تغييبه منذ أربعة عشر يوما. منصور الذي أدخل الفرحة والسرور على المئات بأعماله الانسانية الا يستحق أن يكون بين أهله وأحبابه يشاركهم سعادته ويشاركونه أفراحه. نسأل الله أن يرجعك سالما غانما يا رفيق. #أين_منصور #الحرية_لمنصور_عاطي”.

منظمة رصد الجرائم الليبية

كشفت “منظمة رصد الجرائم الليبية”، أن القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية رفضت التعليق و تتجاهل الدعوات للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله.

وأوضحت المنظمة، استمرار الإخفاء القسري للناشط المدني منصور عاطي منذ اختطافه بالقرب من عمله في مدينة اجدابيا منذ عشرة أيام.

ومنظمة رصد الجرائم الليبية، هي منظمة حقوقية غير ربحية تأسست في منتصف عام 2019 بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، و تختص بشكل أساسي على رصد وتوثيق الجرائم وكافة الانتهاكات الحقوقية في ليبيا، وتهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تقديم المجرمين للعدالة.

بعد اختقاء منصور.. أنقذوا سامية

وفي خضم ملف “اختطاف منصور عاطي”، أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية، عن اختفاء “سامية قاصر يمنية تعيش في ليبيا منذ مطلع عام 2017 مع والدتها كانت ضمن المسجلين والمشمولين بحماية مفوضية اللاجئين UNHCR”.

وأوضحت المنظمة، “خطفت سامية أثناء تواجدها مع والدتها صباح يوم 11 يونيو في سوق كانت تشتغل فيه ببيع بعض المنتجات في منطقة الكريمية جنوب طرابلس، شهود عيان أكدوا لوالدة سامية أن مسحلين يرتدون زي عسكري هم من اقتادتها في سيارة لمكان مجهول، تقدمت الأم بشكوى في أحد مراكز الأمن بالقرب من مكان الحادثة ولم يصدر بعدها أي تعليق من الجهات الأمنية ولم يتواصل أحد مع والدة الضحية، الأم تؤكد أن مفوضية اللاجئين كان لها دور في مصير أبنتها فقد تعرضت مطلع عام 2019 للخطف من قبل مسلحين في مكان إقامتها في المدينة القديمة وسط العاصمة طرابلس ورغم علم المفوضية ومنظمة اليونيسيف المعنية بحماية الأطفال بمكان ووضع سامية فلم يتم توفير أي مساعدات حقيقية لحمايتها ومنها على سبيل المثال تغيير مكان إقامتها”.

وأشارت “رصد الجرائم الليبية”، إلى أن “عديد من التحذيرات التي ترسلها المنظمات المحلية الليبية للمفوضية ولمنظمة اليونيسف وأخرها بيان وقعت عليه 30 منظمة وجمعية ليبية في 11 يناير من العام الجاري ادانت فيه الإهمال الطبي الذي أودى بحياة طالب اللجوء الصومالي وطالبت بالتحقيق في الحادثة حيث لم يصدر أي تبرير أو أي تواصل من قبل المفوضية UNHCR، بل لم تقوم باي إجراءات حماية للقاصرين والمسجلين لديها رغم تعرض الكثير منهم للاعتداءات من تحرش وخطف مستمر”.

وحمّلت 43 منظمة حقوقية في بيان مشترك، السلطات الليبية بالدرجة الأولى في حماية كل من هو موجود على أراضيها. والمسؤولية للمفوضية السامية لشئون اللاجئين التي لم تقم بأي إجراءات حقيقية لحماية سامية من قبل أو الإبلاغ عن عجزها، ليسمح ذلك بتدخل جهات ثانية.

كما حمّلت المنظمات الحقوقية، المسؤولية لمنظمة اليونيسيف والتي تعلم جيدا مكان الضحية وأنها ليست في مركز احتجاز بل في مكان يمكن الوصول لها طيلة هذه السنوات.

وطالبت المنظمات الليبية، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بسرعة النظر في قضايا احتجاز الأطفال القاصرين وعدم احتجاز الأطفال والنساء مع البالغين ولا يقوم الرجال بحراسة النساء.

ودعت المنظمات الليبية بعثة الاتحاد الأوروبي في فتح تحقيق شامل حول مكاتب الحماية ودور المنظمات الدولية التي يدعمها عامة وقضية سامية خاصة.

وطالبت المنظمات الموقعة، رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافالييري بضرورة الاهتمام بالكوادر العاملة في مكاتبهم بتونس وطرابلس وفتح تحقيق في المزاعم والتهم الموجهة لهم.