البنوك المصرية “وفّرت” 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وأضاف المركز في بيان صحفي ردا على شائعات برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن “البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.

“القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر الصرف وحتى الاثنين 14 نوفمبر.”

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.