البنك الدولي: مؤشرات إيجابية باقتصاد ليبيا

كشف البنك الدولي في تقرير أعدّه حول ليبيا أن الموازنة العامة للدولة شهدت فائضاً من إجمالي الناتج المحلي بلغت نسبته نحو 3.9%، مُشيراً إلى أن هذا الفائض كان ناتجاً عن عائدات الرسوم التي فُرضت على بيع النقد الأجنبي.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الذي نشره تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في ليبيا 2019″، بأن قرار الرسوم ساعد على الحد من ارتفاع الأسعار، وجرائم التهريب والمضاربة.

يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد فرض رسوماً بنسبة 183% على بيع العملة الأجنبية، ضمن بنود خطة الإصلاحات الاقتصادية الذي اعتمدها المجلس الرئاسي في سبتمبر 2018.

وأوضح البنك الدولي أن ليبيا تُسجّل للمرة الأولى هذا الحجم من فائض في الناتج المحلي منذ نحو 5 أعوام من العجز في الميزانية.