“البلاد” يناقش تعاقد “الدبيبة” مع جماعة الضغط داخل أمريكا.. ويكشف التفاصيل

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس السبت، تعاقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع جماعة الضغط داخل الولايات المتحدة، وكيف ستؤثر قرارات مجلس الأمن على مسار انتخابات 24 ـ ديسمبر المقبل، وهل تم الانتهاء من القاعدة الدستورية من قبل اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

القاعدة الدستورية

أشارت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي: في مداخلة لها عبر برنامج “البلاد” أمس السبت، على شاشة 218 NEWS، إلى قرارين مجلس الأمن (25ـ 70 ) التي هي ستضبط الإيقاع الفترة القادمة لاسيما للمعرقلين، هذه القرارات مهمة جدا لأنها تؤكد على خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، هي اعتماد لهذه الخارطة ونحن كنا في انتظار قرار مجلس الأمن الذي اختير بالإجماع (25 ـ 70) هو الذي يتعلق بالعملية السياسية. والقرار (25 ـ71 ) يتعلق بلجنة العقوبات.

وتابعت لنقي حديثها: القرار يتضمن ترحيب باختيار بالمجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية كسلطة تنفيذية مؤقتة، الأساس لهذا القرار أنه يعتمد خارطة الطريق. التي تعني تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات وطنية (برلمانية ورئاسية)، على أساس دستوري. وعليه إحدى الاستحقاقات لخارطة الطريق هو توحيد السلطة التنفيذية وهو ما حدث من إعادة هيكلتها واختيارهم لمرحلة تمهيدية مهمتها تنحصر في ثلاثة أمور هي: توفير السيولة وخدمات أساسية، ومواجهة فايروس كورونا،والاعداد للانتخابات العامة.وأي شيء خارج هذه المهام هي خارج أولويات هذه السلطة التنفيذية.

وأكدت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي،على وجود ثغرات في خارطة الطريق ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى الكثير من التفسيرات حول خارطة الطريق التي قد تؤدي إلى إشكاليات واجهاض للعملية السياسية كلها. وبالتالي سيؤثر ذلك على المسار الأمني والعسكري (5+ 5 ).

وأوضحت لنقي، انتهاء اللجنة القانونية من القاعدة الدستورية مع وجود خلافات في مسألة الانتخابات الرئاسية (مباشرة أو غير مباشرة).

وأضافت الزهراء لنقي: في جلستنا القادمة المنقولة على الهواء مباشرة سيكون عنوانها (الانتخابات أولاً) بالتأكيد هناك معرقلين يحاولون التركيز على الاستفتاء على الدستور أولا مع محاولة عرقلة التوافق على القاعدة الدستورية.
وبقرار مجلس الأمن (25 ـ 70 ) حسم الأمر وستصبح الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب. وفي حيثيات هذا القرار تذكير بالبند السابع والذي يعني التهديد الذي يتعرض له السلم والأمن الدولي. وعندما نتحدث عن عملية سياسية عادة هي تحت البند السادس، ولكن في هذا القرار الذي يتحدث عن العملية السياسية ذكر فيه أنه استنادا إلى البند السابع والذي يعني أي معرقل للعملية السياسية يتعرض للعقوبات من مجلس الأمن. وهنا نلاحظ الربط بين العملية السياسية والحالة الأمنية.