“البلاد” يكشف سبب “التزاحم” الأوروبي على ليبيا

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الثلاثاء، “التزاحم” الأوروبي على ليبيا وما موقف مجلس النواب من الميزانية المقدمة من الحكومة.

زحمة أوروبية

ورأى يرى الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح، أن الأوروبيين وضعهم في ليبيا أضعف من الأطراف الاقليمية الأخرى الأكثر نفوذا وأكثر قدرة على المناورة، ولذلك سارعوا في الذهاب إلى طرابلس واللقاء بالسلطة التنفيذية الجديدة في محاولة منهم للتأكيد على مصالحهم في الملف الليبي، ولكن هذا لا يعني أنهم قادرين على استعادة زمام المبادرة. مع ملاحظة أن السلطة التنفيذية الجديدة قامت بزيارات خارجية محددة (القاهرة، وانقرة، وباريس)، على الرغم من دعوات الزيارة وجهت من عدة عواصم.

وأشار الجارح، خلال مشاركته في برنامج “البلاد”، على 218NEWS، إلى أن هناك مسألتين مهمتين في ليبيا والتي من الممكن أن تؤكد على شرعية أي سلطة قائمة، الأولى تتعلق باحتكار الدولة للعنف والسلاح، والأخرى تتعلق بالثروات ونظام الحكم. ولكنبحكم أن السلطة التنفيذية الجديدة مدتها قصيرة لذلك هي لن تستطيع معالجة ملف المجموعات المسلحة بشكل جذري. يمكنها أن تضع الأساسات لمسألة السلاح والمجموعات المسلحة وملف المصالحة.

خروج المرتزقة

وأوضح الباحث السياسي، أن وجود القوات الأجنبية يعطي أطراف خارجية القدرة على المناورة على الأرض، والقدرة على بداية حرب جديدة وقيادة عمليات أمنية لزعزعة الاستقرار في حالة أن مصالحها في ليبيا تعرضت للخطر.

وتابع الجارح، في حديثه، بالقول، أيضا وجود هذه المجموعات المسلحة الخارجية يمنحهم القدرة على السيطرة على ملفات مهمة جدا للأوروبيين مثل ملف الهجرة والإرهاب وأمن الطاقة. وجود هذه الأطراف التي هي موجودة في صدام مباشر مع دول الاتحاد الأوروبي قد تمكنها من توظيف ليبيا كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على أي نوع من التنازلات. والأهم أن تواجد هذه الأطراف عسكريا على الأرض يمنحها ميزة عن تلك الدول الغير موجودة على الأرض.

خلل الميزانية

من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في مشاركته في برنامج “البلاد”، ما يحدث بخصوص الموافقة على الميزانية أمر طبيعي، وما يقوم به مجلس النواب حاليا التزاما بالإجراءات المتبعة في دراسة واعتماد الميزانية وفقا للقانون المالي للدولة الليبية وأيضا وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب بالقانون رقم (4)، ووفقا للتعديل الدستوري. من المفترض في الأمور الطبيعية أن تتقدم الحكومة وفقا للتشريعات المعمول بها في البلاد في شهر أكتوبر بمقترح الميزانية وتتم دراسته لمدة شهرين.

وتابع افحيمة: إذا لم يتم اعتماد الميزانية فالمشرع اعطى براح للسلطة التنفيذية إمكانية الصرف من الميزانية المقترحة وفقا للمادة (24)، بالتقسم على 12 شهر، حتى لا تتعثر الأمور المستعجلة مثل المرتبات. هذا يعطي للحكومة الحق أن تصرف بما تتمكن به من قضاء التزاماتها.

وبحسب عضو مجلس النواب، ما يحدث الآن أمر غير طبيعي. حيث قامت لجنة من المالية سميت لجنة (توحيد الميزانية)، بتقديم مقترح يتضمن الكثير من العيوب التي لا يمكن تجاوزها إضافة إلى الأخطاء في الأرقام نفسها.

وأضاف أفحيمة، أن هناك الأخطاء القانونية مثل التعامل مع قانون صدر إبان فترة عمل المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته وبالتالي قوانينه بمجرد توقيع الاتفاق السياسي وفقا للمادة السادسة عشر الفقرة (4).

وأوضح صالح أفحيمة: لدينا تحفظات على الميزانية، والمرتبات ستصرف سواء اعتمدت الميزانية أو لم تعتمد. وبالنسبة للخدمات الأساسية تسطع الحكومة البدء في تنفيذها وفقا للمادة (24).

ورقة ضغط

واعتقد أفحيمة، أن الميزانية كبيرة جدا ما يقارب المائة مليار خلال الثمانية أشهر، والحديث عن ولو قسمت على سعر الصرف ستكون أقل كلام لا أساس له من الصحة. وبند المرتبات (33) مليار في اعتقادي هذا أكبر بند في الميزانية وما علاقته بسعر صرف الدولار الآن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة المالية بمجلس النواب تدرس هذه الميزانية والتباحث حولها.

وأوضح أفحيمة، بقوله، ما قدم لنا من مقترح للميزانية في اعتقادي ليس من عمل مراجع غيث وغيره من القامات التي عملت على اعداد الميزانية الموحدة. والدليل على كلامي عندما تأتي للمادة الثانية التي تتضمن الموارد التي تغطى بها النفقات يجد هناك خلل في الأرقام. والفارق يقدر ب( 3،8 ) مليار دينار بين الميزانية المقدمة من الحكومة والقيمة الفعلية.

وفي المقابل، تطرق محمد الجارح، إلى بعض النقاط وهي أن هذه الميزانية تقدم في ظل وضعية سياسية قائمة، هذه الميزانية تستخدم كأداة للضغط من قبل رئيس مجلس النواب على سبيل المثال للضغط على رئيس الحكومة من أجل الحصول ربما على مناصب سيادية أو سياسية لبعض المرشحين وربما الحصول على تنازلات في ملفات أخرى. ما استغربه الآن أن مجلس النواب لم يعقد جلسة لمناقشة هذه الميزانية.