“البلاد” يفتح ملف الصراع المحتدم على “الحكومة الجديدة”

بدأت حلقة برنامج “البلاد” الجمعة، بالإشارة إلى دعوة نشطاء المجتمع المدني بضرورة وقف مرتبات أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء لجنة الدستور، مع العرض لقيمة هذه المرتبات التي يمكن أن نطلق على متقاضيها لقب “المليونيرات”.

وحول هذه الدعوة ومستقبل الحوار السياسي في ظلّ وجود المال السياسي الفاسد؛ استضافت الحلقة الكاتب والباحث السياسي، محمد الجارح.

وقول “الجارح”: قيادات هذه المؤسسات مجلس الدولة ومجلس النواب مهما حاولت تبرير وجودها لا يمكن لأي عاقل أن يثق في قراراتهم بحكم التجربة، وهذه المؤسسات التي تدار بقيادتهم يمكن أن نسميها “مؤسسات الأمر الواقع”.

وأضاف: من المهم جدًا أن نحافظ على مفهوم فكرة المؤسسات ولكن دون السماح لهذه القيادات بالبقاء في السلطة بهذا الأداء السيء، وفي حال استمرارهم في ظل هذه الهشاشة القائمة وهذا الانقسام على المستوى السياسي، ومستوى المؤسسات، وحالة الاحتقان القائمة على المستوى الاجتماعي؛ فإن كيان الدولة مهدد بشكل واضح وصريح من قبل دول معينة لا تخفي نواياها في التواجد العسكري الذي أصبح مفضوح على الأراضي الليبية.

المجمعات الانتخابية والقوائم

وقال “الجارح”: مسألة التجمعات الانتخابية والقوائم لن يتم استخدامها كآلية لاختيار الحكومة القادمة، ويبدو أن الخيار الذي يتحدث عن ترشيح كل إقليم مرشحين لمنصب المجلس الرئاسي ومنصب الحكومة، هو الذي سيستخدم.

وأعرب عن قناعته بأن الخيار الذي يتحدث عن فكرة القوائم على الأغلب سيكون الخيار الأمثل لتقديم وجوه جديدة لرئاسة الحكومة وعضوية المجلس الرئاسي.

وأردف: خيار المجمعات الانتخابية فهو فكرة المستشار عقيلة صالح وبعض من تيار الإسلام السياسي الداعمين لهذا الخيار، وسبب اقتراح هذا الخيار من قبل عقيلة صالح لأنه الطريق الوحيد أمامه للوصول إلى المجلس الرئاسي.

وتابع: كما هو معلوم عند البعض أنه في مرحلة ما كانت هناك بعض التفاهمات المهمة بين عقيلة صالح وفتحي باشاغا ليقودا المرحلة وبالتالي يدعما بعضهما في مسألة المجمعات الانتخابية.

مال فاسد

وأشار “الجارح” إلى أن التيار المعارض لتولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة، خصوصًا في غرب ليبيا وخاصة مصراته التي تشهد صراع قوي بين “باشاغا” و”عبد الحميد الدبيبة”، الذي من المحتمل أنه دفع الكثير “أموال، ضغوط” لكي ينهي فرصة “باشاغا” في رئاسة الحكومة.

وقال الباحث السياسي: في تقديري أن هذا التيار المعارض هو الذي سينتصر في ترجيح كفة ما يعرف بالخيار الثاني الذي يتحدث عن كل إقليم سيقدم مرشحين لرئاسة الحكومة ولعضوية المجلس الرئاسي.

وأضاف: في حال تم تأكيد هذه المعلومات بخصوص الصراع بين “الدبيبة وباشاغا”؛ فهذا يعني أن المال السياسي الفاسد قد وجد طريقه إلى السلطة.

ورأى “الجارح” أنه رغم وجود تحقيق تقوم به لجنة العقوبات في الأمم المتحدة وتحقيق آخر تقوم به البعثة الأممية للدعم في ليبيا وعلى الرغم من الاتهامات الواضحة والصريحة التي تبادلها بعض المشاركين في الحوار السياسي الليبي.

وقال: كل ذلك يعني أن ليبيا تحكمها شخصية دفعت مالًا سياسيًا فاسدًا أو استخدمت هذا المال لتكون في واجهة.

تقسيم البلاد

وأضاف “الجارح”: إذا صحت كل الاحتمالات باستخدام المال السياسي الفاسد فنحن في وضع الخطر، هذا وضع سيقود للمزيد من عدم الاستقرار والاقتتال وزيادة حدة التدخلات الخارجية.

وأردف: من المعروف أن الهدف من هذه الحوارات الآن هو الوصول إلى اتفاق على حكومة توافقية مدتها سنة واحدة، من مهامها توفير الخدمات وحل الاختناقات وتهيئة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021 ، ولكن ما يحدث أن هناك سوء نية متفق عليها في هذه المسألة.

وتابع: كل ذلك سيعزز توجهات مجلس النواب ومجلس الدولة أن الوضع الراهن لا يصلح لإجراء انتخابات رئاسية.

وأوضح “الجارح” أن السيناريو المطروح في ضوء هذه المنافسات والأموال الفاسدة أن ليبيا في طريقها إلى التقسيم والخضوع لنفوذ قوى خارجية.

وقال: السبب، في تقديري، وراء كل هذه الصراعات هو عدم وجود تيار ليبي قادر على التوافق ما بين الأطراف المتصارعة، إن ما نحتاجه اليوم منظومة حكم قادرة على الحكم ولو بحد أدنى من القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها على الأرض.

هل العقوبات الأممية مجدية؟

وأكد الباحث السياسي أن العقوبات وحتى التهديد بها قد يأتي بنتيجة، وقال: لكن علينا أن نعرف أن ما يسمى بالمجتمع الدولي في حقيقة الأمر لا وجود له وأنه منقسم على نفسه، والمثال على ذلك محاولة مجلس الأمن الدولي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الكانيات قابلة فيتو روسي، الانقسامات الداخلية بكل أسف منعكسة على المستوى الإقليمي والدولي وهذا يضعنا أمام تصور واحد أن الحل لابد أن يكون ليبي.

واعتبر “الجارح” أن طرح أسماء أمثال “باشاغا” لتولي الحكومة قد تكون منطقية في حالة الخوف من الفراغ السياسي، وأضاف: لكن من وجهة نظري الخاصة أن إعطاء فرصة أخرى للقيادات الفاشلة لا يأتي بنتيجة مرضية.

واختتم بالقول: السؤال الذي يجب أن يطرح، لماذا هذا الصراع على حكومة عمرها سنة واحدة ومهامها مُحدّدة جدًا؟