“البلاد” يستعرض قراءات من زوايا مُختلفة لـ”جلسة النواب”

خاص 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الاثنين، جلسة مجلس النواب في سرت، وأبرز التحفظات على التشكيلة الوزارية.

مشهد إيجابي

يصف المهتم بالشأن السياسي محمد غميم جلسة النواب في سرت بـ”انتصار رهانات السياسة على رهانات الحرب”، وقال: هذا الشيء يسعد كل ليبي، أن يلتئم مجلس النواب وبالتالي ينتهي الانقسام المؤسسي وما يسمى برلمان طرابلس.

وتابع: الأوضاع تؤكد أن هناك رغبة من النواب في المضي لتحقيق شيء على الأرض، بعد الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن الليبي بسبب انقسامهم وخلافاتهم، وما يحدث في سرت شيء إيجابي في المشهد السياسي الليبي.

من جانبه، علق المحامي والحقوقي عبد الحفيظ غوقة على الموضوع بقوله: انتهاء الانقسام داخل مجلس النواب أمر جيد، وجلسة الاثنين عبارة عن ملاحظات حول التشكيلة الوزارية الموسعة وضرورة أن تكون مصغرة ومن الكفاءات وفق تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مع ضرورة تضمين ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف في الإعلان الدستوري حتى تكتسب الحكومة الشرعية القانونية والدستورية. وكأننا في المشهد ذاته للعام 2016.

مُحاصصة ومُجاملة

لا يتمنى عبد الحفيظ غوقة إرجاع التشكيلة الوزارية إلى رئيس الحكومة والطلب بأن تكون مصغرة كما حدث في العام 2016، عندما طُلب من “السراج” الإتيان بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضاء عشرة، بعد أن جاء بحكومة من 30 وزيرًا، ولم يقدم “السراج” تشكيلته مرة أخرى بعد ذلك الاجتماع.

وأفاد “غوقة”: لا شك أن رئيس الحكومة انصاع للمحاصصة والمجاملة والضغوط التي تم ممارستها عليه ولكن كان يجب أن ينصاع إلى الرأي العام الليبي، من مهام هذه الحكومة معالجة بعض المشاكل خلال فترة وجيزة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، لكن وزارة على هذا النحو موسعة واستحداث وزارات جديدة وتقسيم الوزارات القائمة إلى ثلاث وزارات لا تخدم المرحلة التمهيدية التي قصدها ملتقى الحوار.

ست وزارات فقط

يرى عبد الحفيظ غوقة أن رئيس الحكومة الجديدة لم يقلص عدد الوزارات الموجودة في الحكومتين “الوفاق والمؤقتة” بل سار على المسار نفسه.

وأضاف: مثلاً، وزارة التعليم تصبح ثلاث وزارات ووزارة للموارد المائية ووزارة للنفط والغاز، هذه الوزارات في الحقيقة تدار بموجب هيئات ومؤسسات وطنية قائمة وموجودة وبالإمكان أن تستمر طيلة السنة التمهيدية بجانب الوزارات السيادية الأربعة، نحن نحتاج إلى ست وزارات على الأكثر لإدارة المرحلة التمهيدية.

وتابع: المطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي، ونوع من الاستقرار ومعالجة الملفات المهمة ودعم المساريْن العسكري والأمني الذي هو الأساس لتحقيق الاستقرار والأمن.

وبحسب “غوقة”؛ فإن عبد الحميد الدبيبة لم يكن مُوفّقًا بهذه التشكيلة الوزارية الموسعة.

وطالب “غوقة” مجلس النواب بضرورة العمل بشكل أسرع، على أن يُضمن اليوم الثلاثاء ما تم الاتفاق عليه في الإعلان الدستوري، ولا يشترط التعديل أولاً ليضمن الإعلان الدستوري، أي يُضمن في الإعلان الدستوري ما تم التوافق عليه.

وتابع: المعروف أن مجلس النواب أقرّ كل مخرجات ملتقى الحوار في جنيف، أي قبل بالحكومة ورئاسة الحكومة، والآن؛ ينظر في تشكيلة الحكومة.

معارضة كبيرة للتشكيلة

أوضح محمد غميم أن ما تابعه من نقاشات خلال الجلسة يستطيع القول إنه بنسبة 80٪ من النواب يتم الدفع بهذه التشكيلة الوزارية، رغم الكثير من الإشكاليات في التوسع والشبهات على أسماء بعض الشخصيات، وهناك من اتهم عبد الحميد الدبيبة بأنه لم يُراع المُحاصصة وأنه مارس الإقصاء وارتكن إلى سياسة الإرضاء والابتزاز.

وأضاف: المناخ العام داخل جلسة الحوار يؤكد وجود ميول عند الأغلبية من النواب إلى عرض خيارين أمام رئيس الحكومة هما: أما التعديل وإبعاد بعض الأسماء الجدلية وتمثيل بعض الكتل أو الدوائر الانتخابية أو أن يتحمّل المسؤولية في يكون له حكومة مصغرة يختارها دون تدخّل أو ابتزاز من أحد، وما حدث اليوم ما هو إلا تمهيد لرد تشكيلة الحكومة إلى الدبيبة. وتعديلها في مدة عشرة أيام.

ولا يتوقع محمد غميم أن تكون هناك خطة بديلة للتشكيلة الوزارية خاصة للبرلمان، ويضيف: وقع “الدبيبة” بين الترضيات والابتزاز ولم أتوقّع أن تتلقّى التشكيلة الوزارية هذه المعارضة الكبيرة من مجلس النواب.

أمر واقع

ويتوقع عبد الحفيظ غوقة، أن “الدبيبة” سيوضح في جلسة الثلاثاء أمام مجلس النواب، لماذا لجأ إلى هذه الحكومة الموسعة، واستجابته للضغوط التي مورست عليه من قبل النواب وغيرهم من الأجسام المختلفة.

وأضاف: قد تمر هذه التشكيلة الوزارية بشكلها الحالي ولكن هذا ليس مرده ضغط الشارع، ولكن تآكل الشرعية بالنسبة لمجلس النواب، هذا المجلس فاقد للشرعية ولم يقدم للبلد أي شيء منذ انقسامه وحتى قبل انقسامه، هذه حقيقة لا يمكن أن نغفل عنها أبدًا، فشل مجلس النواب ككل الأجسام التي في المشهد، فشلت في تحقيق الأمن والسلامة للمواطن، أنا شخصيًا أنظر إلى مجلس النواب ومجلس الدولة كأمر واقع مفروض علينا.

من جانبه، يقول المحلل السياسي فرج فركاش، إن الأمر يتجّه إلى منح الثقة، ولكنه لا يتفّق مع “غميم” عندما قال إن تعديل التشكيلة يحتاج إلى عشرة أيام. مضيفًا: أعتقد أن هذا لن يحدث مالم يحدث تصويت، والنواب لن يصوتوا حتى يتم إدخال تعديل بسيط على بعض الأسماء.

ويتابع: وصلتني بعض التوضيحات بخصوص الأشخاص الذين عليهم تحفظات، أو أثيرت حولهم شائعات تورط في فساد أو تزوير، أمثال خالد الجازوي المرشح كوزير للصحة، وموسى المقريف المرشح لوزارة التعليم، وصلنا توضيح أن هناك شائعات يثيرها خصومهم.