البعثة: ليبيا تقترب من “إدارة عادلة لمواردها النفطية”
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، أن قراري إصدار ميزانية مؤقتة لمدة شهرين، وتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية، “من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية”.
وأشارت البعثة في بيان، أن هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة، حيث تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة للبعثة، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، بعد جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق، واتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المُشكّلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
ولفت البيان إلى أن توحيد الميزانية “جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة. وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي”.
ورأت أن هذين الإصلاحين بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتقدم في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، تمثل “عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي”.
وتأمل البعثة أنه ومع “تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه”.
