البعثة تقترح حلولاً لتحسين السجون الليبية
جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 18 شخصا من كبار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة القضائية من جميع مناطق ليبيا في ندوة استغرقت يومين تحت عنوان “تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون: تقوية الشرطة القضائية”.
وقالت البعثة في موقعها الرسمي إنها اقترحت حلولا لتحسين أوضاع السجون الليبية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما ركزت على تسريع عملية فحص وتدقيق ملفات المحتجزين ونقل السيطرة الكاملة على السجون إلى الشرطة القضائية، وإنهاء عصر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السجون التابعة لجهات وكيانات خارجة عن سلطة الدولة والقضاء.
يُشار إلى أن السجون الليبية دائما ما كانت ذات سمعة سيئة بالنسبة للمواطنين والمنظمات الحقوقية، لما حدث فيها طوال عقود من اختلاط مفاهيم الجريمة والعقاب في زحمة شعارات التخوين وسلب الحريات وسجن العشرات من الأبرياء.
لكن حالها لم يتغير أبدا بعد ثورة فبراير، بل ربما ازدادت أحوال السجون سوءًا وصارت أماكن موبوءة وغير مؤهلة، إضافة إلى فتح أبواب عشرات السجون السرية الخارجة عن القانون.
