البرلمان يعرض على النواب مقترحًا لتعديل دستوري جديد

طرح مجلس النواب مقترحًا على أعضاء مجلس النواب لتعديل دستوري جديد وتشكيل لجنة من 24 عضوًا، مقسمة على 18 عضوًا مقسمين بالتساوي بين مجلس النواب ومجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، و6 أعضاء من الخبراء الذين يختارهم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتساوي بينهما، فيما تتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

كما نص المقترح، الذي اطلعت “218” على نسخة منه، على أن تنجز اللجنة عملها خلال 45 يومًا من انعقاد أول جلسة لها ويُحال إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه من قبل الشعب.

ونوه المقترح إلى أنه في حالة تعذر إجراء التعديلات بعد هذه المدة تنجز ذات اللجنة قاعدة دستورية وقوانين ملزمة للطرفين “مجلس النواب – مجلس الدولة” لدورة انتخابية واحدة ويُحال مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة الى الجهة التشريعية الجديدة.

وتطرق المقترح إلى أنه في حالة موافقة الشعب على الدستور يعتمد دستوراً و يحال الى مجلس النواب لاعتماده وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ “لا” تقوم هيئة صياغة الدستور بتعديله خلال 60 يومًا وطرحه مرة أخرى للتصويت بنظام النصف + 1 وفي حال رفض مرة أخرى تحّل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويتولى مجلسا الدولة والنواب وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة برلمانية واحدة.

وأقر المقترح المعروض أن يعتمد مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة قوانين الانتخابات خلال 30 يومًا من وضع الأساس الدستوري و تجري الانتخابات خلال 240 يومًا من تاريخ صدور القوانين

ويعاد تشكيل المفوضية العليا للانتخابات و يصحح وضعها القانوني لتعتمد، بعد إعادة تشكيلها، نتائج الانتخابات وتُباشر السلطة التشريعية الجديدة مهامها خلال 30 يومًا من إعلان النتائج وخلال أول جلسة؛ يتم حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وخلص المقترح إلى أنه بمجرد انعقاد أول جلسة للجسم التشريعي الجديد؛ تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقًا للدستور.