البرلمان بعد “الصخيرات”.. “شرعية معطلة” و”رئيس مُعاقّب”

218TV|خاص

لا يتردد كثير من الليبيين في التأكيد على أن مجلس النواب –أكثر الأجسام السياسية شرعية في ليبيا- قد أهدر في مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 2015 الكثير من الفرص، ليكون اللاعب الأبرز على المسرح السياسي في ليبيا، وأن يُسجّل النواب في البرلمان أسماءهم بـ”أحرف من ذهب” في ذاكرة الليبيين كـ”مسؤولين كانوا على مستوى الأزمة” التي عصفت ببلادهم، فوقفوا أمامها “سداً منيعاً”، وجعلوا من أجسادهم “جسرا يعبر فوقه الحل”، لكن ما فعله العديد من أعضاء البرلمان شكّل صدمة لليبيين.

تقول أوساط متابعة لأداء مجلس النواب خلال العامين الماضيين إن مجلس النواب في مرحلة ما بعد الصخيرات قدّم أداءً سياسياً سيئاً لا يرتقي إلى حد الأزمة التي تعيشها ليبيا والليبيون، فتقارير رسمية أثبتت أن العديد منهم قد انشغل بـ”المكاسب والمغانم” بدلا من التشريع لمصلحة إنهاء الوضع المعيشي المأساوي لعموم الليبيين، وأن العديد منهم قد انطلق في “رحلات سياحية سياسية” إلى عواصم مجاورة ولفترات طويلة جدا، وسط تساؤلات ليبيين ما إذا كانت نفقات السفر، والإقامة في فنادق تُموّل من دخل الليبيين “الشحيح أساساً”، بفعل اضطراب أسعار النفط، واضطراب الكميات المُنْتجَة في ليبيا.

اشتكى الليبيون في السنوات الأخيرة من أن البرلمان لا يقوم بدوره الحقيقي في التشريع، بل إنه كان شريكاً أساسياً في مناكفات ومعارك سياسية مع أجسام أخرى على حساب معاناة الليبيين، وبدون أن يتفرغ على نحو حقيقي لـ”الرقابة والتشريع”، وهو الأمر الذي استدعى أن يُوضَع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة شخصيات أخرى في ليبيا على قائمة عقوبات أميركية وأوروبية باعتباره “مُعرْقِلاً للحل السياسي”، إذ لم يقم البرلمان بسن التشريعات اللازمة لسريان مفعول العملية السياسية في مرحلة ما بعد الصخيرات.