البرلمان الموريتاني ينتخب قضاة لمحاكمة الرئيس السابق

انتخب نواب البرلمان الموريتاني، البالغ عددهم 157 عضوا، خلال جلسة عامة لهم، أمس؛ تسعة قضاة، ليكونوا أعضاء محكمة العدل السامية، المختصة بمحاكمة الرؤساء، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

الدستور الموريتاني؛ يخوّل أعضاء محكمة العدل، صلاحيات محاكمة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى، في خطوة تعدّ تحضيرًا لتقديم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم خلال الفترة بين 2009 وألفيو2019، للمحاكمة بعد توجيه عشرات الاتهامات إليه، من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة.

وسبق للجهاز القضائي أن صادر ما يعادل 80 مليون دولار من أصولٍ ماليةٍ له في المصارف.