البرلمان التونسي يقرّ التعديل الوزاري على وقع احتجاجاتٍ شعبيةٍ

صوّت البرلمان التونسي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، على منح الثقة للتعديلات الوزارية التي طرحتها حكومة هشام المشيشي، على وقع عاصفة من الاحتجاجات الشعبية، ورفضٍ قاطعٍ من الرئيس قيس سعيد.

وشملت التعديلات 11 حقيبة وزارية، وصادق على التعديل “المثير للجدل” قلب تونس، والنهضة، وائتلاف الكرامة، في حين عارضته الكتلة الديمقراطية، والدستوري الحر، والعديد من النواب المستقلين، وسط دعوات لإقالة “المشيشي”، وسحب الثقة من راشد الغنوشي زعيم حركة “النهضة”.

وفي الوقت الذي كان النواب يناقشون فيه داخل أسوار البرلمان، إقرار التعديل؛ تجمعت تظاهرت لحشود غاضبة أمام ساحته احتجاجًا على النخبة السياسية وسلوك الشرطة، ورفضًا لما وصفه بعض المشاركين فيها بمخططات “الغنوشي” للعبث بأمن تونس، وقامت الشرطة بقطع الطريق أمام المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون الوُصول إلى المقر، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه في مُحاولة لتفريقهم.

وفي وقت لاحق، أغلقت الشرطة أيضًا، شارع الحبيب بورقيبة، الذي يوجد فيه مقرّ وزارة الداخلية، بعد أن تحوّل، في الأيام القليلة الماضية، إلى المكان التقليدي للاحتجاجات الحاشدة؛ منعًا لتجمع المتظاهرين هناك.

وتشهد مدن تونسية عدة، بما فيها العاصمة، اضطراباتٍ على إثر خروج الآلاف في الذكرى العاشرة لثورة تونس عام 2011؛ احتجاجًا على البطالة وارتفاع الأسعار، في أزمةٍ اقتصاديةٍ غير مسبوقة، فاقمتها قرارات الإغلاق الاحترازية منعًا لتفشي فيروس “كورونا”، وزاد من تأجّجها اعتقال الشرطة لأكثر من ألف شخص في مختلف المناطق.