الانقسامات السياسية والعسكرية تعصف بالقطاع النفطي

في أتون الصراع يواجه قطاع النفط أكبر الضغوطات والتحديات منذ إيقاف صادراته في يناير الماضي من هذا العام، وإعلان القبائل الليبية في مناطق الهلال النفطي إغلاق الحقول والموانئ النفطية رداً على عدم سماع صوته من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي.

وكانت القبائل الليبية فوضت قيادة الجيش بإدارة ملف النفط، في حين يرى المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز أنه لن يتم فتح الموانئ النفطية وإعادة الإنتاج إلا بتوقيع اتفاق يضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز على كافة المناطق الليبية.

ولإيجاد مخرج للأزمات المالية، قدم نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، في وقت سابق، مقترحاً يقضي بفتح حساب دولي جديد تودع به جميع عائدات النفط الليبي، لافتاً إلى أن القبائل تعارض إيداع جميع الأموال العائدة من تصدير النفط في مصرف ليبيا المركزي، وهو ما أعلنت عنه عدة مرات في المفاوضات مع المجتمع الدولي.

ويدور جدل واسع حول المقترح المتداول المتعلق بفتح حساب بنكي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة؛ تحال إليه كافة إيرادات النفط وثم توزع حسب تقسيم عادل على أن يكون 50 بالمائة في المنطقة الغربية و38 بالمائة في المنطقة الشرقية و12 بالمائة في المنطقة الجنوبية، وما تزال حكومة الوفاق ترفض هذا المقترح.

بين مطالبات القبائل من جهة ورفض المؤسسة الوطنية للنفط من جهة أخرى.. يبقى التساؤل مفتوحاً هل سيكون النفط الليبي مفتاحاً لحل الأزمة؟ أم سبباً في اشتعال الصراع من جديد؟