الانتخابات في ليبيا.. من سيَضْبُط “المال السياسي”؟
218TV|خاص
تخلو التشريعات القانونية الخاصة بالانتخابات في ليبيا من أي “سقوف عليا ودنيا” بخصوص الأموال التي يُسْمح بإنفاقها على الحملات الانتخابية للمرشحين ودعاياتهم لتسويق برامجهم الانتخابية للمواطنين حول ليبيا، في وقت تتوجه فيه قوانين في عدة دول حول العالم بإلزام المرشحين للبرلمان بـ”سقوف تمويلية” لحملاتهم الانتخابية في مسعى لـ”ضرب المال السياسي” الذي أضر في أماكن عدة حول العالم بمخرجات العملية الانتخابية على قاعدة أن من يملك المال يستطيع أن يحتكر تمثيل الشعب، ومن لا يملك المال فإنه لا يستطيع أن “يؤدي قسطه الوطني” من الخدمة العامة، ونَفْعْ وطنه بـ”قدراته وكفاءته”.
في السنوات القليلة الماضية أظهرت تدقيقات رقابية صدرت في بيانات رسمية مبالغ فلكية وصادمة للهدر المالي في ليبيا طيلة السنوات القليلة الماضية في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي بات واضحا أن من يدفع ثمنه هم المواطنون أنفسهم الذين سيكون صوتهم هو الكلمة الفصل عند فتح صناديق اقتراع في ليبيا يقول العالم بـ”وعود متكررة” إن العام الحالي سيشهد فتحها، لكن التساؤل المثار هنا: من الذي يضمن ألا تُسْتخدم أموال “منهوبة ومُهْدَرة” طيلة السنوات الماضية للإضرار بالانتخابات المقبلة، أو أقله التأثير على نتائجها عبر استخدام “المال السياسي” لتوجيه إرادة الناخبين.
في دول عدة حول العالم فيها استقرار سياسي وأمني على نحو مُضاعَف عن ليبيا يظهر “المال السياسي” بكثافة في الانتخابات في مسعى للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها استغلالا لـ”عوز مادي” لدى شرائح واسعة من الناخبين، وسط مخاوف من أن يكون “المال السياسي” في ليبيا الغارقة بأنواع شتى من الفوضى هو صاحب “الكلمة الفصل” في نتائج الانتخابات المقبلة، مع عدم إسقاط فرضية مهمة وهي أن المال السياسي قد يزدهر مع الانتخابات المقبلة عبر نوعين أولهما “المال الحرام” الذي نهبته جماعات وشخصيات سياسية تقلدت المسؤولية في السنوات الماضية، و”مال خارجي” يُنْظر أن تدفع به دول عدة لضمان مشهد انتخابي لا يؤثر على حصتها من المشهد الليبي.
قانونيون يقولون إنه مع تأكيد شخصية دولية من وزن المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة بأن الأموال العامة الليبية قد تعرضت لما سمّاه “نهباً منظماً”، فإنه يتعين المسارعة إلى وضع قوانين وتشريعات تسمح بمراقبة الإنفاق المالي في الانتخابات المقبلة، ووضع آلية لمراقبة شراء أصوات الناخبين استغلالاً لعوزهم المادي، وأن يعتبر شراء الأصوات “جريمة سياسية” يعاقِب عليها القانون.
