الاقتصاد تشترط شهادة مطابقة قبل منح تراخيص تداول السلع الغذائية والدوائية

حظرت وزارة الاقتصاد على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية، من دون الحصول على شهادة مطابقة أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الاقتصاد محمد الحويج، الأحد، وألزم فيه كافة مزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية، بتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه (60) يوماً من تاريخ صدور القرار.

وخوّل القرار مكاتب الحرس البلدي ومكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية والجهات الضبطية المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.