الاقتصاد الليبي في عهد فبراير.. بين المُحقق والمأمول

يحيي الليبيون الذكرى الـ 11 لثورة 17 فبراير، وكلهم أمل في تحقيق مبتغاها الاقتصادي المتمثل في تحسين المعيشة وخلق اقتصاد حر متنوع يحترم المنافسة ويعزز من موارد الدولة.

11 عامًا دفع فيها الملف الاقتصادي ضريبة الصراعْين السياسي والعسكري وحالة الانقسام في المؤسسات التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية.

محطات بارزة طالت قطاع النفط الذي شهد إغلاقات متكررة كلفت خسائر طائلة قاربت الـ 115 مليار دولار في مجموع الخسائر الناتجة عن الإغلاقات الجزئية خلال السنوات الـ 11 الماضية.

في المقابل؛ فإن عودة تعافي الإنتاج أثر على الخزانة العامة، مبالغ استطاعت الدولة من خلالها تحسين البنية التحتية في المنشآت النفطية للاستمرار في التصدير من جهة، ودعم الميزانية العامة لإيفاء استحقاقاتها من جهة أخرى سجل منها إجمالي ما تم توريده إلى مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي 22 مليار و900 مليون دولار.

شهدت حالة إدارة القطاع النفطي أوج الخلاف بين المؤسسة ووزارة النفط وصل حد تبادل الاتهامات والخلاف بين مصطفى صنع الله ومحمد عون، اتخذ الأخير على إثره قرارات عدة لإيقاف صنع الله عن العمل وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط في صورة ساهمت، بشكل مباشر، في إحداث انقسام إداري لا يطمئن الليبيون تجاه من يدير ثروتهم.

السنوات الـ 11 الماضية؛ تعاقبت فيها الحكومات وتتوالى فيها الوزراء وتعمق حجم الإنفاق العام وتبددت معها المليارات وتوقف دور الأجهزة الرقابية عند الرصد السنوي أمام فظائع الفساد .

أَنفقت حكومة الوحدة، آخر ركب الحكومات حتى هذا التاريخ، في أقل من تسعة أشهر، قرابة 85 مليار دينار في أعلى إنفاق حكومي خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إقرار زيادة لبعض الشرائح العاملة في الدولة مع دراسة قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالقطاع العام بإجمالي مبلغ 55 مليار دينار مع اتخاذها قرارًا بإنشاء صناديق دعم مولتها من رسوم بيع النقد الأجنبي.

تأثر القطاع المصرفي، هو الآخر، بعواقب التغير حتى مطلع الشهر الفائت حين تم التوقيع على عقد توحيد مجلس إدارته بقطبيْها في طرابلس وبنغازي بعد فراق بينهما لسبع سنوات من أصل أعوام الثورة.

تأثر انقسام المركزي وأثّر في شكل النظام المالي وحركة تدفق الأموال حتى وصلت القوة الشرائية لما هي عليه الآن، وصار وضع الدينار الليبي يراوح مستويات الضعف أمام الدولار بواقع 4,48 قرشًا.

مازالت آمال الليبيين قائمة بأن يتعافى الاقتصاد كما تطلعوا له قبل 11 عامًا وهم يتابعون حال نظرائهم شركاء التغير في دول الربيع العربي وهم يحققون الإنجاز تلو الإنجاز.

ليبقى تاريخ 17 فبراير يومًا يتجدد فيه الأمل بأن تنعكس خيرات البلاد على أهلها.