الاقتصاد الليبي.. استقرار غائب ومواطن “مغلوب على أمره”

تقرير 218

لم يكن عام 2020 سهلا على الاقتصاد الليبي وانعكس هذا بشكل مباشر على الدينار وقيمته الشرائية ما تسبب في تدهور الحياة اليومية للمواطنين.

وبات عدم الاستقرار واضحا خلال نشرة وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق التي قالت إن الأسعار ارتفعت بعد دراسة أجرتها على 73 سلعة لتبلغ نسبة الارتفاع 52% مقابل تراجع أسعار سلع بلغت نسبتها 45٪ ليكون نصيب الاستقرار بنسبة بلغت أكثر من 2%.

وتعكس حالة الاستقرار الخجولة مدى الفوضى في السوق الليبية وعدم سيطرة الوزارة والجهات الرقابية على السوق المحلية ويرى المراقبون أن نسبة الفارق بين الأسعار المنخفضة والمرتفعة تؤثر بشكل يومي على شكل الاقتصاد الليبي وأن نسبة الانخفاض لا تعني جودة الحياة التجارية المحلية بمقدار ما تعكس تذبذب السوق.

وأرجعت وزارة الاقتصاد أسباب ارتفاع الأسعار في بعض السلع إلى عدد من الأسباب أبرزها وقف مصرف ليبيا المركزي منظومة الاعتمادات في أبريل الماضي فضلا عن إغلاقات بعض الدول المصدرة للسلع للسوق الليبي تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد قد قامت بتحديد أسعار 16 سلعة أساسية في السوق المحلية في أبريل الماضي، فيما فشلت الأجهزة المختصة في تطبيق مراقبتها، في إشارة لعدم قدرة مؤسسات الدولة على بسط سيطرتها على التجارة، الأمر الذي يفسر نسبة الارتفاع العالية التي فاقت 50%.