الاحتجاجات مستمرة في العراق ومطالبات بتشكيل الحكومة

تستمر المشاورات السياسية في العاصمة العراقية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، وتنتهي غدا المهلة الدستورية دون بوادر أمل في التوصل إلى شخصية توافقية يرضى بها الحراك.

ويطالب المحتجون باختيار شخصية مستقلة من غير الوجوه السياسية المعروفة التي يتهمونها بالفساد، لتكون قادرة على إجراء انتخابات نزيهة تقنع الشارع بإمكانية استمرار النظام في العراق، وأن العملية السياسية تتحمل تداول السلطة في حين أكد الزعيم الديني مقتدى الصدر ضرورة حماية المحتجين من عمليات الاغتيال التي انتشرت في الفترة الأخيرة، مطالبا تغيير الطبقة السياسية الحاكمة لأن “المجرَّب لا يُجرَّب”. بحسب وصفه.

ويقتضي انتهاء المهلة الدستورية غدا بحسب المادة 81 من الدستور العراقي تسليم عبد المهدي لمهامه إلى رئيس الجمهورية.