أعلنت دول أوروبية عدة فتح حدودها في تواريخ متقاربة بعد تخفيف إجراءات الحظر التي استهدفت الحد من تفشي فيروس كورونا، وتحاول هذه الدول تخفيف الأعباء الاقتصادية الكارثية التي نتجت عن حالات الإغلاق ومنع التنقل داخليا وخارجيا.
الآثار الاقتصادية السيئة للإغلاق عصفت باقتصادات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء، ما دفع بعضها إلى الإسراع في التخفيف من إجراءات العزل، وربما إلغاؤها، حيث اقترح الاتحاد الأوروبي فتح حدوده الداخلية منتصف هذا الشهر، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن بلاده سترفع القيود عن الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك يوم ا15 يونيو، بينما تبقي القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد حتى نهاية يونيو، على أن تعيد الحكومة النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي الفيروس.
تشريع “حالة الطوارئ الصحية” الذي منح منذ مارس الماضي الحكومة الفرنسية سلطة تقييد الحريات المدنية وصلاحيات خاصة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، سيتوقف العمل به في العاشر من يوليو المقبل بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب، مع الإبقاء على سلطة الحد من التجمعات وحرية التنقل لمدة أربعة أشهر إضافية، بعد أن أظهرت البيانات تراجع أعداد المرضى في دلالة على أن الفيروس قد يتلاشى من البلاد.
وزير خارجية المجر بيتر سيارتو أعلن أن المجر وكرواتيا سترفعان القيود المفروضة على السفر عبر حدودهما ابتداء من يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن فتح الحدود أمام النمسا وسلوفاكيا وصربيا وجمهورية التشيك لم يسبب قفزة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
