الإعلام الخاص في الجزائر.. بين الحرية والتقييد

أبدت أوساط إعلامية جزائرية امتعاضها من التكييفات القانونية التي وضعتها الحكومة لعرقلة العمل الحر لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية غير الحكومية، التي اضطرت السلطات للسماح بعملها إثر رياح التغيير المتمثلة بالربيع العربي.

هذه الأوساط صرحت لوسائل صحفية أن هذه التكييفات تمثلت في اخضاع هذه الوسائل وعددها قرابة الـ40، لقوانين أجنبية من خلال الترخيص لها بصفة مكاتب أجنبية رغم أنها تتناول الشأن المحلي البحت، مرجعة هذا الإجراء لتمكين الحكومة وبسهولة من إغلاق هذه الوسائل في حال تجاوزها الخطين الأحمرين المتمثلين برئيس الدولة والجيش.

وأضافت الأوساط أن وضع الإعلام الخاص السمعي والمرئي يرتبط إلى حد كبير بتعثر التحولات الديمقراطية في الجزائر نظرا لعدم نية القائمين على صناعة القرار في البلاد بظهور قنوات إعلامية مستقلة تعمل على نقل الحقيقة للشعب الجزائري الذي قامت السلطات بخطوة للتنفيس عنه من خلال السماح للإعلام الخاص بالعمل بشروط.