الإخفاء القسري.. “إنجازات” الفوضى والسلاح

مع حلول اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الذي يصادف الأربعاء، تكثر التساؤلات حول مصير عدد من النشطاء والصحفيين في ليبيا الذي ما يزال لغز اختفائهم قائما رغم الجهود التي بذلت لمعرفة حقيقة ما حصل معهم.

وانتشرت في ليبيا خلال سنوات الفوضى الماضية ظاهرة الاختطاف أو الإخفاء القسري كنوع من تصفية الحسابات أو للحصول على مطالب، وفي الغالب تكون الجهات الخاطفة من حملة السلاح حيث تلجأ للقوة للوصول إلى أهدافها، وفق ما أكده متابعون.

وبمناسبة هذا اليوم، أصدرت الأمم المتحدة بيانا قالت فيه إن استخدام الاختفاء القسري يكثر استخدامه لبث الرعب داخل المجتمع، وأن الشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

وذكر البيان أن الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. ويمكن أن يحدث في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، مضيفا أن ما يثير القلق هو استمرار مرتكبي هذه الأعمال في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

ليبياً، وحول المغيب قسريا منذ أكثر من 3 سنوات عبدالمعز بانون، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل التابعة للحكومة الموقتة سحر بانون، أن كتيبة ثوار طرابلس عثرت على ملف تحقيق يخصالمفقود.

وأضافت بانون، بحسب تصريح لـ”راديو الوسط”، إن ملف عبدالمعز بانون عثر عليه وقت اقتحام الكتيبة لسجن الهضبة الذي كان يخضع لسيطرة وكيل وزارة الدفاع السابق والقيادي بالجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف.

وفي تونس، نظمت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج ندوة صحفية بحضور كافة أولياء وعائلات المفقودين خاصة الموجودين منهم في بؤر التوتر.

وطرح في الندوة ملف الصحفيين المفقودين في ليبيا منذ ثلاث سنوات، سفيان الشورابي ونذير القطاري، الذان كانت قد انفردت قاة (218) بخبر وجودهما في ليبيا، فيما طالب الحاضرون القناة بمدها بأدلة على خبرها، غير مدركين حق الصحفي في حماية مصادره وعدم البوح بها.

ومع كل هذه المطالب تصاعدت دعوات لمساءلة وزيري الخارجية والداخلية في جلسة برلمانية علها تكشف حقايق المسؤولين عن تسفير الشباب واختفاء الصحفيين سفيان ونذير.

وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل الجمعية فان 30٪ من المفقودين هم في ليبيا.