الأموال الليبية المُجمّدة “تُحاصر” وزيرا بلجيكيا
تقرير | 218
يتصاعد الحديث حول الأموال الليبية المجمدة وملابسات ما كشفت عنه الإذاعة البلجيكية في وقت سابق حول التصرف في هذه الأموال، وتورط الحكومة البلجيكية في دعم مجموعات مسلحة، حسبما صرحت الإذاعة.
وانتقل ملف الأموال إلى البرلمان البلجيكي، حيث استجوب أعضاء المعارضة، وزير المالية يوهان فان أوفرتفيلد، حول ما وصفته الصحف البلجيكية بـ”ذوبان” الأموال الليبية والمستفيد الحقيقي من وراء ذلك.
ووصف أوفرتفيلد ما يحدث بأنه تباين في تفسير العقوبات، حيث لا ترى بعض الدول بحسب رأيه ضرورة تجميد الأموال المجمدة وفوائدها أيضاً، بل فقط الأموال.
وأعلن البرلمان البلجيكي نيته استجواب مسؤول الخزانة البلجيكي السابق مارك مونبليو، حول طلبه توضيحاً بشأن ضرورة تجميد فوائد الأموال الليبية المجمدة، في أكتوبر من عام 2012.
من جهتها، كشفت صحيفة لافنير البلجيكية، أن الفوائد تم تحويلها إلى بريطانيا ولوكسمبورغ وعدد من الدول إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، محملة هذه الدول مسؤولية مراقبة تحرك الأموال.
وتستمر تداعيات هذه القضية وسط نفي من مؤسسة الاستثمار للمساس بالأموال المجمدة، وتضارب في الصحف البلجيكية حول صرف 5 مليارات أو التصرف في الفوائد المالية فقط للحسابات المجمدة.
