الأمن اللبناني يفرق محتجين أمام مقر الحكومة بالقوة

إحياء لليوم الـ100 من تاريخ انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان والتي بدأت في الـ17 من أكتوبر الماضي، وما تزال مستمرة حتى الآن، احتشد المئات من المتظاهرين في العاصمة بيروت، حيث انطلقوا من أماكن مختلفة ليتجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، على بعد أمتار من مقر الحكومة، حيث عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها من أجل بحث خريطة عمل الحكومة.

قوات الأمن اللبنانية أطلقت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا اختراق الحاجز الأمني أمام مقر الحكومة، بينما نجح بعض المحتجين، في فتح بوابة معدنية كانت تعترض سبيلهم غير أن قوات الأمن تصدت لهم، و أرغمتهم على التراجع كما حذرت قوى الأمن الداخلي المتظاهرين عبر تويتر وطالبتهم بالمغادرة حفاظا على سلامتهم، في حين انتشرت قوات مكافحة الشغب لتفريق العشرات ممن تبقوا منهم.

ناشطون انتقدوا الحكومة المشكلة حديثا وهاجموها، معتبرين أنها “واجهة” للنخبة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بدفع لبنان نحو الانهيار. ويقع على عاتق هذه الحكومة علاج أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد أدت لهبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وقامت المصارف إثرها بفرض قيود غير رسمية على سحب الأموال وتحويلها للخارج.

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أشارت عقب انتهاء الجلسة الأولى للجنة صياغة البيان الوزاري إلى أن الحكومة أمام امتحان لكسب الثقة الداخلية والخارجة، منوهة بتأكيد رئيسها حسان دياب على تطبيق البيان لا أن يتضمن وعودا فضفاضة فقط. ومن المنتظر أن يخصص جزء كبير من البيان الحكومي للأزمة الاقتصادية والبرنامج الإصلاحي للحكومة سعيا لنيل ثقة المحتجين والمجتمع الدولي على حد سواء.