“الأعلى للقضاء” يستنكر الزجّ بالمؤسسة القضائية في المُحاصصة السياسية
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا بيانًا يؤكّد رفضه، التفاهمات التي توصل إليها الفرقاء الليبيون في “بوزنيقة”، المغربية، التي تقوم على تقسيم مناصب المؤسسات السيادية على مبدأ المُحاصصة المناطقية والتوزيع الجغرافي، مُشدّدًا على ضرورة توزيع المناصب على أساس الكفاءة.
واستهجن بيان المجلس، الصادر الأحد، الزج بالقضاء في المماحكات السياسية، مؤكدًا أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الركون لرأي أي مجموعة هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي مُنتخب مُوحّد وأن ترد في دستور البلاد الدائم.
وأشار المجلس إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي السلطة الوحيدة بين السلطات الثلاث المنتخبة، وفقًا للقانون، والتي حافظت على وحدتها؛ مُحذّرًا من أن استهدافها بهذا التوزيع يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على وحدتها واستقلالها، ممّا يعدّ مساسًا بالمبادئ الدستورية المُصانة عبر ضرب النسيج المتماسك للسلطات القضائية في ليبيا، شرقًا وغربًا وجنوبًا.
ويأتي هذا البيان على خلفية اتفاق ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، السبت الماضي، خلال مُباحثاتهم في مدينة بوزنيقة المغربية على التقسيم الجغرافي للمناصب العليا للمؤسسات القيادية للبلاد، حيث توافقوا على أن يُمنح إقليم طرابلس، وفقًا للتقسيم التاريخي، مناصب النائب العام وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، فيما تُمنح فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، بينما تحصل برقة على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.
