“الأعلى للقضاء” يرفض أن تطال “محاصصة بوزنيقة” السلطات القضائية الليبية

أصدر  المجلس الأعلى للقضاء- الاثنين- بياناً رفض من خلاله أن تطال المحاصصة، السلطات القضائية، على خلفية ماجاء ضمن مخرجات الحوار الليبي المقام في ضاحية “بوزنيقة” بالمملكة المغربية .

وأوضح المجلس عبر بيانه -الذي اطلعت 218 على نسخة منه – أنه بالوقت الذي يتمنى فيه أن تصل الأطراف المتحاورة  إلى حل يُنهي الصراع ويُحقق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا- يستهجن منطق المحاصصة الذي بُنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها، والذي سوف لن يُحقق مصالح الليبيين، لأن ليبيا تُبنى بكفاءات أبنائها جميعاً دون تمييز بين جنوب وشرق وغرب .

وجاء في البيان أن المجلس يُتابع الحوارات الدائرة واللقاءات بين الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن، معلناً في ذات الوقت عن معارضته ورفضه مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، واعتبر ذلك تدخلاً ومساساً بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزاً لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم في الدخول فيه”- حسب البيان.

وأكد المجلس على أن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية، مشيراً إلى أن اختيار منصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي وتُنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب بعد إكمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.