الأعلى للدولة ينتقد مطالبة لجنة 5+5 بتجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم

قال المجلس الأعلى للدولة في بيان له، إنه يجب على لجنة 5+5 النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي، والذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، حسب وصفه.

المجلس أكد على أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني، حسب بيانه، كانت تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، مضيفاً أنها محصّنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، حتى وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة.

وشدد المجلس في ختام بيانه على ضرورة التزام اللجنة المشتركة بما تم تكليفهم به من اختصاصات، حتى لا تعتبر طرفاً سياسياً، تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني.

وكانت اللجنة العسكرية 5+5 قد طالبت في اجتماعها الأخير الذي عُقد بسرت رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وفقاً لما ورد في بنود وقف إطلاق النار المُوقّع في جنيف مع ضرورة تعيين وزير للدفاع.