الأسطى يكشف لـ218 قصة “رسائل التهديد”.. ويدعو لمعاقبة “المُرتشين”

كشف عضو لجنة الحوار السياسي، خالد الأسطى، خلال حديث مع قناة “218”، الأربعاء، الكثير من تفاصيل جلسات ملتقى الحوار الذي عقد في تونس مؤخرا.

ورأى الأسطى، أن جلسات الحوار كان ينقصها استغلال الوقت بشكل أكبر، في حين اتفق الحضور على الوصول إلى أعلى نسبة من التوافق وعدم عرقلة الأقلية لرأي الأغلبية، كما تطرق الملتقى إلى مسائل العدالة الاجتماعية وجبر الضرر قبل الانتقال إلى الملفات الساخنة.

وأشار الأسطى، إلى أن المشاركين اختاروا تاريخ 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات لأنه يصادف ذكرى استقلال ليبيا، وبعدها ظهرت الخلافات في الحوار عند البدء في مناقشة صلاحيات القائد الأعلى والحكومة، وفي مرحلة ما من الحوار نسي المشاركون الإنجازات وركّزوا على الخلافات، ووصل الجدل إلى درجة وكأنه يوجد صراع بين الأقاليم الثلاثة.

ولفت الأسطى إلى أنه تم إنجاز أكثر من 80 % من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وخارطة الطريق، لكن هناك نقاط ما تزال عالقة مثل مصير المناصب الحالية وصلاحيات القائد العام والقائد الأعلى للجيش.

تهديدات ورشاوى

وبشأن ما أثير حول تقديم رشاوى لعدد من أعضاء لجنة الحوار، أوضح الأسطى أنهم في اللجنة تلقوا معلومات بوجود تهديدات مباشرة لأعضاء اللجنة إضافة تقديم رشاوى سياسية للبعض، مضيفا أن أرقام أعضاء لجنة الحوار تم تسريبها إلى جهات عملت على توجيه عشرات الرسائل للأعضاء، وبعضها رسائل إيجابية من حسابات تحمل صورة القذافي.

وأكد أن بعض أعضاء لجنة الحوار تم الضغط عليهم وتهديدهم في حالة اتخذوا خطوات غير مرغوبة من بعض الأطراف، وأن هناك رسائل تهديد كانت مباشرة وغير مباشرة في صيغ مختلفة.

وذكر عضو لجنة الحوار السياسي، خالد الأسطى، لقناة “218”، أنهم أبلغوا رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، بالحديث عن تقديم رشاوى لبعض أعضاء اللجنة، ودعوها لفتح تحقيق في ذلك، داعيا إلى تعليق عضوية من يثبت تورطه بقضية الرشاوى أو من تدور حوله الشبهات.

وقال الأسطى إن بعض الآليات التي عرضت في الملتقى كانت تهدف إلى منح المناصب لبعض الأشخاص، مضيفا أن آلية اختيار المجلس الرئاسي لم تحسم حتى الآن، وأن فكرة المجمع الانتخابي يدور حولها خلاف.