الأزمة الاقتصادية اليونانية.. كيف تورطت اليونان بها، و هل من سبيل يُخرجها من الأزمة؟! – تقرير

جميع الدول تتعرض لمشاكل وأزماتٍ عدة، وتعمل تلك الدول المُتأزمة على الخروج من أزماتها بُطرقٍ كثيرة؛ لكن حين يتعلق الأمر بأزمة اقتصادية؛ فالجميع أمام الخطر مباشرة. اليونان؛ دولة أوروبية؛ إحدى دول منطقة اليورو، لكنك تجدها مُتصدرة أي حديث يتناول الأزمة الاقتصادية في ذلك الجزء من العالم. يُمكن القول؛ أنها نموذجٌ أوروبيٌ لتردي الأوضاع الاقتصادية؛ في منطقة دولٍ لها طابع خاص من الرفاهية.

قبل الخوض في أزمة اليونان الاقتصادية، وما عصف بها من تدهورٍ خلال أعوامٍ مُتتالية، سأذكر نبذة عن تاريخ اليورو، وماهي منطقة اليورو تلك؟

تم إصدار اليورو رسمياً عام 1999؛ كعملة جديدة في أوروبا، وصَاحَب ذلك؛ احتفالات كبيرة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة. نافست تلك العملة؛ الدولار الأمريكي، حيث وصلت لـ 1.6$ مقابل الدولار.

في شهر نوفمبر من العام 2008، هبط اليورو لأدنى مستوياته بسبب دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة ركود، بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كبيرة؛ بسبب الأزمة المالية؛ حيث وصل اليورو لـ 1.24 مقابل الدولار.

دول منطقة اليورو الأوروبية

 

دول منطقة اليورو “أي أن اليورو هو العملة الموحدة والرسمية المستخدمة فيها”. تكونت تلك المنطقة في الأول من يناير عام 1999؛ لتضم تسع عشرة دولة؛ هي “النمسا، بلجيكا، قبرص، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتيفا، ليتوانيا، لوكسمبرغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، أستونيا”.

أسباب الأزمة الاقتصادية اليونانية

 

لم تنشأ تلك الأزمة المحيطة بالبلاد من لا شيء؛ فهناك عدة أسباب مباشرة لذلك، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس.

أولاً: أحد أهم الأسباب التي دفع باليونان لتلك الأزمة؛ هو الحماس الزائد لدخول منطقة اليورو؛ نظراً لما تتمع به تلك المنطقة من مكانة اقتصادية عالمية. حيث تعتبر منطقة اليورو؛ ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة.

دخولها وانضمامها لدول منطقة اليورو؛ ألزمها بتوقيع بعض الشروط القاسية خاصة بالدول الأوروبية في منطقة اليورو. كانت هذه الشروط ضد مصالح الدولة والشعب؛ ولمْ يأخذ المسؤولين في الدولة اليونانية نتائج ذلك مُستقبلاً.

يجب التنويه إلى أن العملة الرسمية لليونان قبل انضمامها لمنطقة اليورو هي الدراخما، التي اعتمدت بعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، وهي كلمة مشتقة من كلمة درهم. واستبدلت باليورو بعد الانضمام عام 2002.

ثانياً: الفساد الحكومي الذي انتشر في كافة أرجاء الدولة؛ حتى وصل للقطاعات الخاصة، وأصبح الفساد والرشوة؛ طابعاً لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان.

ثالثاً: ارتفاع أسعار البترول؛ الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات.

نتائج انضمام اليونان لمنطقة اليورو

كانت الدولة مُلزمة بأن يعيش مواطنوها وفق معايير، وشروط الدول في منطقة اليورو؛ في الاتحاد الأوروبي. ما يعني ذلك؛ ارتفاع مستوى المعيشة للأفراد في دولة متوسطة الحال، والتي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على موارد بسيطة كالزراعة التي تُساهم بنسبة 3.3%، والثروة السمكية، والسياحة التي تُساهم بنسبة 18.2% من الناتج المحلي خلال العام 2008؛ بداية الأزمة.

زاد الطلب المحلي بمقدار 4.2% بالمقارنة مع النمو في جميع دول منطقة اليورو؛ الذي بلغ 1.8%. هذه الزيادة؛ تعود أسبابها إلى القروض الخارجية التي عقدتها اليونان لتمويل مشاريعها التنموية، دون أن تضع خطة مستقبيلة للوفاء بديونها.

ارتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 70 مليار يورو، بالإضافة لارتفاع نسبة العجز والإنفاق العام؛ خلال فترة حكم رئيس الوزراء “كوستاس كرامنليس”؛ التي استمرت لخمسة أعوام؛ من العام 2004، إلى العام 2009.

بعد فترة قليلة من فوز الحركة الاشتراكية الهيلينية في انتخابات 2009، أعلن وزير المالية مراجعة أرقام عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي والتي كان من المتوقع أن تصل لـ 3.7%، لكن كانت القيمة جاءت أكبر من ذلك، حيث وصلت لنسبة 12.5%، وبعدها في نفس العام أخذ عجز الموازنة بالزيادة حتى سجل رقماً قياسياً وصل لـ 15.5%.

في عام 2010 بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي “أي ما يعادل 355.617 مليار يورو”، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها، مما وضعها ذلك على حافة الإفلاس. فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر.

تجارب عظيمة لدول أنتجت نهضتها.. ومنحت شعوبها المراتب الأولى

خطة التقشف وتوابعها

قَبِلَ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تقديم القروض المالية لليونان؛ شريطة أن تتبع الدولة سياسة التقشف على مواطنيها لتتمكن من سداد قروضها لهم. كان لسياسة التقشف تلك؛ أثراً قاسياً على أفراد الشعب من الطبقة المتوسطة.

تنص خطة التشقف تلك؛ على توفير مبلغ مالي من دول الاتحاد الأوروبي؛ يُقدر بــ 28.4 مليار يورو في موازنة الدولة من العام 2011 حتى العام 2015.

تم تطبيقها في العام 2011؛ فانخفض الوضع المعيشي للعمال، والفلاحين، والفئات الوسطى، ووصلت نسبة البطالة في عام 2011 إلى 16.6%.

و بسبب ذلك اندلعت احتجاجات، وخرجت عدة مظاهرات اعتراضاً على ذلك الوضع في معظم أرجاء البلاد، ووقع المواطنين الرافضين لتلك السياسة في مواجهات مع الشرطة.

في العام 2013 ارتفعت نسبة البطالة إلى 27%، وأضرب العاملون في جميع الهيئات الحكومية والخاصة ضد سياسة التقشف التي يُطالِب بها الاتحاد الأوروبي اليونان بتطبيقها كشرط لتقديم حزمة أخرى من المساعدات المالية.

كيف تأزم الوضع أكثر؟

بالرغم من تلك القروض التي منحها الاتحاد الأوروبي للدولة اليونانية، واعتماد سياسة التشقف، إلا أن الدولة لم تعد قادرة على الوفاء بديونها، أو قروضها، أوحتى توفير أسباب المعيشة للفرد اليوناني على أرضه.

وفي هذا العام 2015؛ دعت الحكومة اليونانية مؤخراً بقيادة رئيس الوزراء “أليكسيس تسيبراس” الشعب للاستفتاء على قبول، أو رفض حزمة مساعدات مالية جديدة كخُطة إنقاذ مُقدمة من الاتحاد الأوروبي. خرج الشعب في استفتاء؛ وكانت النتيجة هي رفض تلك الخُطة بنسبة تصويت بـ “لا” وصلت لـ 61.24% من الأصوات. معنى رفض المساعدات؛ أي أن الدولة ستقي نفسها الوقوع في ديون أخرى.

كانت ردود الأفعال المحلية هي حالة من الفرحة العارمة، والاحتفالات التي عمت البلاد. أما ردود الأفعال الدولية في منطقة اليورو على النتيجة كانت صارمة. حيث اعتبر “يرون دايشلبلوم” رئيس منطقة اليورو أن المحادثات بشأن حزمة الإنقاذ كانت مستمرة حتى يوم الجمعة الـ 26 من يونيو، الذي أعلنت فيه اليونان الاستفتاء على تلك الخُطة، وهذا ذاته؛ يُعد خرقاً للمفاوضات والشروط بين اليونان ودول الاتحاد.

و لذلك؛ توجّب على اليونان تسديد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو؛ لصندوق النقد الدولي في الـ 30 من يونيو الماضي. إلا أن الحكومة اليونانية طلبت تمديد المُهلة لأسبوعين أو شهراً آخر. رفضت دول الاتحاد ذلك التمديد، لكنها أعطتها مهلة لتجهيز خطة تستطيع من خلالها الحكومة اليونانية سداد ديونها؛ وعرضها في مؤتمر قمة لدول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد القادم الـ 12 من يوليو.

حلول مُقترحة لحل الأزمة

رئيس الوزراء اليوناني “أليكسيس تسيبراس”

على المستوى المحليّ؛ وبعد رفض الشعب اليوناني خطة الاتحاد بإعطاء اليونان حزمة مساعدات أخرى؛ أُلزمت الحكومة اليونانية بتقديم مقترحاتها لحل الأزمة. فالتقى رئيس الوزراء اليوناني؛ قادة الأحزاب السياسية في اليونان يوم الاثنين الماضي، وتوجه للعاصمة البلجيكية؛ بروكسل يوم الثلاثاء الـ 7 من يونيو؛ حاملاً بعض المُقترحات والمُطالبات لوزراء المالية في منطقة اليورو لحل تلك الأزمة.

 كانت مقترحاته تتضمن الآتي

• إلغاء نحو 30% من ديون اليونان البالغة 323 مليار يورو، ومنح اليونان إعفاءً لمدة 20 عاماً.
• تبقى المصارف اليونانية مغلقة لمدة يومين.

مطالباته تتضمن الآتي

• ضمان سيولة نقدية للنظام المالي اليوناني.
• إصلاحات ذات مصداقية تؤدي إلى أقل نسبة ركود.
• برنامج نمو قوي.
• إعادة جدولة ديون اليونان، بإلغاء نسبة منها، وتأجيل دفع نسبة أخرى.

أما على المستوى الدولي؛ رفضت ألمانيا – أكبر الدائنين لليونان – شطب أي ديون لها دون شروط.

ماذا لو خرجت اليونان من منطقة اليورو؟

بالرغم من أن الدائرة لا زالت تدور من نقطة البداية “الاقتراض” إلى نقطة النهاية “الدّين أو الإفلاس”، بل حتى أنها رفضت الاقتراض بإستفتاءٍ شعبيّ، إلاّ أن دول الاتحاد نفسها؛ تعمل جاهدة على عدم خروج اليونان من منطقة اليورو؛ ليس ذلك من باب الرأفة، وإنما لمصالح – أو كوارث – ستحل بالبلاد الأخرى في منطقة اليورو.

فرنسا وألمانيا؛ هما أكبر الدول الدائنين لليونان؛ لذا هما حريصتان كل الحرص على بقاء اليونان ضمن دول منطقة اليورو. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس:

إن بلاده ستفعل كل شيء من أجل بقاء اليونان في منطقة اليورو؛ لأن خروجها مُخاطرة كبيرة

كما قال رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يانكر”: إنه يريد أن تبقى اليونان ضمن منطقة اليورو لكن عليها أن تخبرنا إلى أين تتجه؟

فحين تعلن الدولة إفلاسها؛ سيتحتم عليها الخروج من منطقة اليورو، وهذا الخروج ليس بالأمر السهل على الإطلاق؛ فالتأثير لن يكون داخل اليونان فحسب، وإنما سيؤثر بشكلٍ أكبر على دول الاتحاد الأوروبي كاملة.

سيكون التأثير محلياً ودولياً في منطقة اليورو؛ كالآتي

#إلغاء اليورو كعملة رسمية يتم التداول بها داخل اليونان؛ وعودة العملة القديمة الدراخما التي ستخسر حوالي 40% من قيمتها؛ ثم ستخسر نسبة أكبر فيما بعد.

#ستنخفض ديون الدولة في البنوك المحلية بشكلٍ كبيرٍ جداً، لكن القروض التي حصلت عليها اليونان سابقاً من الاتحاد الأوروبي؛ سيتحتم عليها سدادها باليورو. وبسبب ضعف الدراخما؛ سيكون من المستحيل سداد تلك الديون.

#سيتم طباعة العملة “دراخما” لكن العملة ستواصل فقدان قيمتها، وسيتم تصنيف اليونان كدولة عاجزة عن تسديد ديونها. الجدير بالذكر أن طباعة العملة الجديدة وحده؛ يستغرق 6 أشهر كأقل فترة زمنية!

#بعد خروج اليونان من منطقة اليورو، لن يكون من المسموح لها الحصول على قروض من سوق رأس المال، ولن يكون أمام الدائنين للدولة سوى البكاء والحسرة على أموالهم التي بلغت 277 مليار يورو، منها 65 مليار يورو من ألمانيا وحدها.

#تكلفة قضاء العطلات في اليونان ستكون متدنية، سينخفض سوق العقارات؛ وسيعقد الأجانب صفقات شراء مُربحة جداً عند شرائهم لمنازل العطلات.

#ستصبح المنتجات اليونانية رخيصة جداً خارج البلاد، والأدوية المستوردة من الخارج؛ لن يستطيع المواطن العادي شراؤها، ولن يحصل عليها سوى من السوق السوداء تقريباً.

#أرصدة التوفير اليونانية ستكون موجودة في المصارف الأجنبية فقط، والمصارف اليونانية ستغلق أبوابها تباعاً.

#الشركات لن تعود قادرة على سداد الفواتير القديمة باليورو، وستصبح مُتعسرة مادياً، وستزيد البطالة، وسيزداد الفقر. نتيجة لذلك؛ ستندلع احتجاجات واضطرابات لا يُعرف عُقباها في أرجاء البلاد.

#الكثير من النخبة، والأطباء، والأيدي العاملة، وخريجي الجامعات؛ سيغادرون البلاد هرباً من تلك الظروف.

#ستتأثر دولاً أخرى مثل بريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا من تداعيات خروج اليونان. سبب ذلك؛ أن اقتصاد تلك الدول تأثر نتيجة للأزمة؛ حيث هبطت أسعار أسهم البورصة، وانخفضت معدلات اقتصادات بعض البلدان.

#خروج اليونان؛ يعني فشل ونهاية الاتحاد الأوروبي كمنطقة مُوحدة ومتضامنة. بالتالي؛ ستفشل العملة الموحدة اليورو، وتدريجياً ستنهار منطقة اليورو.

 وضع الشعب اليوناني الاقتصادي وسط كل هذا التخبط

الشعب؛ هم الفئة الصامتة؛ لكنهم أصحاب القرار؛ فقد رفضوا لأول مرة حزمة مساعدات مالية مُقدمة لبلادهم، وانعكس ذلك بإيجابية نوعاً ما في أوسطاهم. حيث خرجوا في احتفالات بذلك، لكن حياتهم المعيشية وسط هذا التعقيد؛ شبه مستحيلة.

زادت نسبة البطالة لما يزيد عن 27%، وسُرّح بعض العاملين من وظائفهم، والفئة الأكثر تضرراً هم كبار السن المتقاعدين. يقف الأشخاص من كافة الفئات العُمرية؛ مصطفين في طوابير أمام البنوك لصرف بعضاً من مستحقاتهم؛ تخوفاً من أقسى إجراء يمكن أن يُتخذ؛ وهو أن يضع البنك المركزي يده على سحب النقود في المصارف اليونانية.

حقائق لابد أن تعرفها عن الاقتصاد اليوناني

يبدو أن الأزمة الاقتصادية اليونانية؛ ليست وليدة اليوم، أو البارحة، أو حتى منذ عقدٍ من الزمن. هناك عدة حقائق غريبة نوعاً ما عن اقتصاد اليونان تتلخص في الآتي:

#الأزمة الاقتصادية في اليونان تعود للقرن الرابع، حيث اقترضت 13 مدينة يونانية من معبد ديلوس، ولم يفي معظم المقترضين بوعودهم؛ فخسر المعبد نسبة 80% من مستحقاته.

#خلال العصر الحديث؛ تخلفت اليونان عند دفع ديونها خمس مرات.

#عام 1826 خلال حرب اليونان مع الدولة العثمانية التي انتهى باستقلالها.

# 1843؛ استخدم اليونانيون القرض المالي عام 1832 لتمويل جيشهم وتوفير المواد اللازمة له، وتوقفت عن تسديد دفعاتها ومستحقاتها عام 1843.

# 1860؛ بعد ذلك؛ طُرد اليونانيون من الأسواق العالمية حتى العام 1878 م.

# 1894؛ عندما فتحت الأسواق العالمية أبوباها، وتهافت اليونانيون على الإقتراض وارتفع حجم القروض لمستوى مرتفع، وعلقت الحكومة دفع مستحقاتها.

# 1932؛ لم تدفع الحكومة اليونانية مستحقاتها المالية خلال هذا العام أثناء الأزمة الاقتصادية العظمى.

#تبلغ نسبة الفساد المحلي في اليونان من 8% إلى 10% سنوياً.

#في اليونان نسبة 49.7% من الشباب عاطلين عن العمل.

#في اليونان نسبة 63.5% من الشباب لا يزالون يقطنون في منازل ذويهم.

#نسبة الشباب تحت سن الـ 24 من العمر يصل لـ 23.9%.

#الناتج المحلي لليونان كلها؛ أقل بكثير من ولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، التي تفوقها بالمساحة خمس مرات، أي أن الناتج المحلي لتلك الولاية هو ضعف الناتج المحلي في اليونان.

#الأزمة الاقتصادية اليونانية الحالية، أسوأ من أزمة “الكساد المالي الكبير” الذي جرى في الولايات المتحدة.

# الإنتاج السنوي من زيت الزيتون اليوناني؛ يزن ما مقداره 1575 من الحيتان الزرقاء.

#استهلاك السجائر في اليونان للفرد، يفوق استهلاك الفرد في الهند بـ 28 مرة.

أخيراً.. ربما قد أخطأ اليونانيون في ضم دولتهم لمنطقة تتطلب معايير خاصة للمعيشة، وخصوصاً أن هناك تزوير قد حدث في أرقام الديون للدولة عند الانضمام لأول مرة؛ لتستطيع القبول في دول منطقة اليورو، وهذا ما انعكس بذلك السوء على البلاد التي ربما تحتاج لمعجزة ما لحل أزمتها.