استقالة جماعية للجنة الاستشارية العليا للعلاج

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وأعضاء اللجنة قد تقدمو بطلب استقالة جماعية، احتجاجاً على معاناة المرضى الموفدين للعلاج بالخارج في كل من ألمانيا وتونس ومصر بعد امتناع مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ وإحالة المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم، الأمر الذي اعتبره رئيس وأعضاء اللجنة “تدخلًا واضحًا في اختصاصات الوزارة وانعكاسًا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات”.

وجاءت استقالة الرئيس والأعضاء ردًا على ما أُثير حول معاناة المرضى بالرغم من اكتمال الموافقات والشروط الفنية، وفي أول رد رسمي من وزارة الصحة واستجابةً لطلب الاستقالة الجماعية، أعلنت الوزارة توقف العلاج بالخارج بشكل كامل ونصحت المواطنين المتحصلين على موافقات للعلاج بالخارج بعدم السفر لعدم تنفيذ مخصصاتهم العلاجية.

كما تقدم رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج باعتذارهم لكل المرضى الليبيين، محملين الجهات المتسببة في عدم تنفيذ و إحالة مخصصات المرضى المسئولية القانونية لأي مضاعفات أو مشاكل تحدث للمرضى جراء عدم تنفيذ العلاجات المطلوبة في موعدها.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج “الطاهر سليمان” إنه أُجبر على تقديم استقالته بسبب عدم تنفيذ الاجراءات العلاجية للمرضى الموفدين رغم اكتمال الموافقات و الشروط ، وموافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وتنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية ولأول مرة منذ 5 سنوات ينفذ نظام الأرشفة الإلكترونية في دول العلاج بالخارج – حسب وصفه.

كما نوه رئيس اللجنة إلى أن تقديم استقالته كان نتيجة استشارة قانونية تنص على تحمله جزء من المسؤولية بعد تدهور الحالة الصحية لكثير من المرضى في تونس والموفدين بقرارات منظمة حسب المنظومة الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخرا وبتوقيع دعاوى قضائية مباشرة ضد شخوص وصفات من يعرقل علاجهم.