استقالات ثقيلة تكشف عمق الخلافات داخل حركة النهضة

تقرير | 218

استقالة جديدة داخل حركة النهضة التونسية تزيد من حدة الخلافات والانشقاقات داخل الحزب الإسلامي، تقدم بها نائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي الذي أرجع أسبابها إلى التوجه العام للحركة منذ العام 2011، مبديا عدم رضاه عن الأداء المؤسسي والخيارات السياسية، مؤكدا أن الخيار الديمقراطي بات مهددا داخل النهضة.

ولم تقف الخلافات عند النائب بل امتدت إلى أعضاء مجلس الشورى الذين لوحوا باستقالات جماعية في حال عدم إجراء المؤتمر العام المقرر في الـ11 من مايو المقبل، معتبرين أن تأجيله يمثل انحرافا خطيرا في المسار الديمقراطي للحركة.

ولعل تاريخ الاستقالات في النهضة حافل بالأسماء والأحداث حيث كان أبرزها استقالة أمينها العام حمادي الجبالي في 2014 من كافة هياكلها، بسبب خلافات حول شكل الحكومة، كما استقال القيادي رياض الشعيبي في 2013، احتجاجا على قبول حركة النهضة الخروج من السلطة وتشكيل حكومة كفاءات بقيادة مهدي جمعة.

كما شهدت الحركة استقالات أخرى، من بينها استقالة زبير الشهودي، رئيس مكتب رئيس الحركة العام الماضي من كافة مؤسسات الحركة، تلتها استقالة زياد العذاري الأمين العام من المناصب القيادية في نوفمبر الماضي، احتجاجا على تعيين الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة، وعدم تقدم الحركة بمرشح من قياداتها.

المتحدث باسم الحركة أشار إلى أن مؤسسات الحركة ستعمل على معالجة استقالة الجلاصي، و ستطالبه بالعدول عنها مبينا أن قراره جاء رد فعل على التباين في الآراء لكن مراقبين ومحللين يرون أن استقالة نائب راشد الغنوشي تزامنت مع استحالة تنظيم مؤتمر الحركة لأسباب مادية وفنية وتقنية، و ستساهم في إحداث المزيد من التشظي والتوتر داخل البيت الداخلي للنهضة التي تحرص دائما على عدم خروج خلافاتها للعلن.