استفتاء مصر.. هل ينتهي بـ”نعم” لتمديد حكم السيسي؟

في تاسع استفتاء تعيشه مصر منذ ثورة يوليو 1952، انطلقت اليوم السبت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان بالأغلبية الثلاثاء الماضي.

يحق لحوالي 61 مليونا و344 ألفا، التصويت في الاستفتاء، متوزعين على 10 آلاف و878 مركز انتخاب و13 ألفا و919 لجنة انتخابية، فيما يشرف على العملية الانتخابية نحو 15 ألفا و324 قاضيا وحوالي 120 ألف موظف.

وشملت التعديلات الدستورية تغيير المادة 140 من الدستور وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ما يسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الاستمرار في السلطة حتى عام 2024 وهي التي كان من المفترض أن تنتهي في 2022، ثم بإمكانه الفوز مجددا في الانتخابات والبقاء في منصبه حتى 2030.. وكان السيسي، الداعي لهذه التعديلات، التزم في 2017 بعدم تعديل الدستور وأكد رفضه مدة رئاسية ثالثة.

وواجهت التعديلات معارضة وانتقادات واسعة وظهرت عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لها، فحملة “باطل” واحدة من هذه الدعوات التي استطاعت الوصول لجمع أكثر من ربع مليون صوت رغم حجب خمسة من مواقعها.

وبالنظر إلى نتائج استفتاءات مصر السابقة فقد انتهت جميعها بالموافقة وبنعم الكاسحة 99.99%، كان أقلها نسبة في عام 2012 حين بلغت نحو 64 في المائة.

ويتساءل مقاطعون للتصويت أنه إذا كانت مصر طوال تاريخها المعاصر لم تخرج بنتيجة سلبية في أي استفتاء، فهل ستخرج بها اليوم؟.