ازدواج وظيفي لمسؤولين بـ”المؤقتة”.. والرقابة تتابع
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي، إن اللجنة المشكلة لدراسة ردود الحكومة المؤقتة على تقرير الهيئة للعام 2018، أنجزت خطوات مهمة في ملف الازدواج الوظيفي، مؤكدا ضرورة متابعة الازدواج الوظيفي لبعض المسؤولين سواء بالوزارات أو رئاسة الوزراء وحصر المبالغ المصروفة لهم لاسترجاعها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحاسي مع أعضاء اللجنة، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المكلف، ومدير مكتب رئيس الهيئة، لمناقشة ردود رئاسة الوزراء على تقرير الهيئة والتي تم إحالتها للهيئة يوم الخميس الماضي.
ووفق بيان لهيئة الرقابة، فقد أشار الحاسي إلى أنه قام بإحالة الردود إلى اللجنة، ووجه بضرورة دراستها وإعداد الردود عليها، وفي حال وجود ملاحظات تم معالجتها سيتم إسقاط الملاحظة، وفي حال وجود ملاحظات لا زالت قائمة أو أن الردود لم تكن مقنعة سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء بالخصوص.
وأوضح رئيس الهيئة أن قيام رئاسة الوزراء بالرد على تقرير الهيئة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح حيث إنه لم يسبق لرئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة الرد على تقارير الهيئة خلال السنوات السابقة.
وشدد الحاسي على ضرورة متابعة الملفات الخدمية المهمة التي سبق التوجيه بمتابعتها، بالإضافة إلى الملفات التي تستجد مثل ملف الجرحى، ومصروفات جامعة بنغازي، وكذلك ملف الازدواج الوظيفي، لافتا إلى أن هناك من قام بتسوية وضعه الوظيفي والمالي، وهناك من لم يقم بتسوية وضعه مما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
