“اختفاء مُحير” لـ20 مليار دولار من احتياطي تركيا

دخلت الأزمة الاقتصادية في تركيا فصلا جديدا بعد اختفاء 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي من الحسابات الرسمية، فيما يحاول المحللون الاقتصاديون تتبع مصيرها.

وظهر تناقض يخص ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي.

ويرى مراقبون أن على البنك المركزي توضيح الغموض الذي يحيط بالسياسات المالية لتركيا والتي دفعت بالمستثمرين للهرب وخلقت حاله من فقدان الثقة بالاقتصاد التركي.

ويبدو أن كل جهود المراقبين الماليين والمحللون الاقتصاديين المعنيين بمتابعة الشأن التركي لتوحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، لم تسفر عن نتائج بعد حدوث تلك الفجوى التي اكتشفها المتعاملون في الأسواق المالية بعد ملاحظة الاختلاف في البيانات والأرقام وعدم وجود تفسير للانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما دعا المستثمرين لبيع الليرة التركية بعد توصية ببنك جي.بي مورغان، ودفع أيضا البنك المركزي لاقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من المقرضين المحليين في محاولة لتعويض المتضررين.