احتجاجات تشيلي تتواصل رغم “قرارات جريئة”

بعد أن أعلن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، استبدل رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، الاثنين، 8 أعضاء في مجلس الوزراء، بمن فيهم وزيري الداخلية والمالية، ضمن مساعيه لإنهاء أكبر أزمة سياسية منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية في عام 1990.

ودفعت الاحتجاجات التي خرجت عن السيطرة الأسبوع الماضي، بينيرا الملياردير اليميني المنتصر الذي هزم المعارضة اليسارية في انتخابات عام 2017، إلى التعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتخفيض أسعار الأدوية ووسائل النقل العام وضمان التأمين الصحي المناسب.

أقال بينيرا الاثنين وزير الداخلية أندريس تشادويك وابن عمه المقرب منذ فترة طويلة والذي تعرض للنقد الأسبوع الماضي بسبب وصفه للمتظاهرين بأنهم “مجرمون”.

وقال بينيرا في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في لا مونيدا “لقد تغيرت تشيلي، ويجب على الحكومة أن تتغير معها لمواجهة هذه التحديات الجديدة”.

وجاءت هذه التغييرات  بعد أسبوع من أعمال شغب وحرق واحتجاجات خلفت 17 قتيلاً على الأقل، وألقي القبض على الآلاف وخسرت الشركات التشيلية 1.4 مليار دولار إثرها.

وتشيلي هي أكبر منتج للنحاس في العالم، ولطالما افتخرت بواحد من أكثر اقتصادات أميركا اللاتينية ازدهارا واستقرارا، حيث تنخفض مستويات الفقر والبطالة فيها. لكن الغضب الشعبي تصاعد من عدم المساواة وتكاليف المعيشة المتصاعدة.