عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة إجتماعاً مغلقاً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة.
حضر الاجتماع –حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمؤسسة الليبية للاستثمار – وفد من المؤسسة برئاسة “علي محمود” رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.
ترأس الإجتماع السفير غوين شولنز رئيس لجنة العقوبات وسفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، كما حضره ممثلون عن البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة، عن دول أميركا- بريطانيا- فرنسا- روسيا – الصين – ألمانيا – بلجيكا – جنوب أفريقيا -غينيا الإستوائية – ساحل العاج – بولندا- الدومنيكان – البيرو – الكويت – إندونيسيا.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار في الإجتماع إحاطته عن إستراتيجية المؤسسة الجديدة في إطار نظام العقوبات، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الأثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة.
