اجتماع اقتصادي ليبي في جنيف يوصي بـ”إصلاحات حاسمة”
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية وضعوا خلال اجتماع في جنيف، توصيات لتوحيد سعر الصرف لضمان استقرار العملة الليبية ومكافحة الفساد، ورحبوا بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية.
وأضافت البعثة أن الاجتماع عقدته رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر، يومي 14 و15 ديسمبر، بهدف “وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي”.
ووفق بيان للبعثة، فقد ضم الاجتماع ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين، وممثلين عن البنك الدولي.
ورحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر، واتفقوا على أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.
وبحسب بيان البعثة، فقد “حدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية، ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19”.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين سيعملون على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد، لافتين إلى أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا، ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
