اتفاقية في القاهرة بين النيابتين الليبية والمصرية في مجال التعاون القضائي

تقرير| 218

أبرم النائب العام الصديق الصور خلال زيارته إلى القاهرة اتفاقية تعاون مع النيابة العامة المصرية في مجال التعاون القضائي والقانوني، لتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم الإرهاب، والهجرة غير القانونية.

وتعد هذه الزيارة الأولى للنائب العام المستشار الصديق الصور إلى القاهرة بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي لبحث آفاق التعاون بين النيابتين الليبية والمصرية وإيجاد حلول سريعة وناجعة لإنجاز الملفات المشتركة .

وبحث المستشاران في أول اجتماعاتهما التعاون في مجال التحقيقات التي تتطلب اللجوء إلى آليات التعاون الدولي، وتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجرائم الإرهاب، والهجرة غير القانونية، وتفعيل اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية بين البلدين، تلبية لمتطلبات العدالة الجنائية وفق المعايير الدولية.

ووقع الجانبان اتفاقية تفاهم تتضمن ضرورة تسريع الإجراءات ضمانا لفعالية العدالة الجنائية بما يتماشى مع التشريعات الوطنية .

وعلى هامش اللقاء عقد لقاء آخر بين النائبين بحضور وكلاء النيابة في البلدين، استعرضت خلاله الاستراتيجيات التي اتخذت بشأن التحقيقات في مجال الرد على الجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم العدوان على المال العام، والتعدي على ممتلكات الدولة.. كما تضمن الاجتماع عروضا بإنشاء إدارة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام واختصاصاتها، واستعراض نظام عمل إدارة شؤون التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

كما أعرب “الصديق الصور” عن تقديره للجانب المصري مشيدا بالتعاون بين الجانبين والذي قد يسهم في إعادة تنظيم عمل النيابة العامة في ليبيا معتبرا أن التراث القضائي والقانوني المصري كان ولا يزال يمثل المرجعية الأولى لأي عمل قضائي أو قانوني، متطلعا إلى تبادل الخبرات في مجال مواجهة الجريمة والتدريب للرفع من قدرة الكوادر الليبية، معتبرا أن الاتفاقية المبرمة بين النيابتين من شأنها المساهمة في تسريع الإجراءات وتبادل المعلومات والوثائق..