اتفاق مصري تركي بشأن إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا
أكدت مصادر دبلوماسية أن هناك شبه اتفاق بين مصر وتركيا بشأن الملف الليبي رغم حالة التردد في استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة.
يأتي ذلك مع اقتراب شهر مايو من نهايته دون عقد لقاء بين المسؤولين المصريين والأتراك، بحسب الموعد الذي حدده وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للقاء الجانبين في هذا الشهر، بهدف بحث خطوات التطبيع بين البلدين، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها الوزير التركي عن لقاءات دون أن تجري.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية، أن حالة التردد في التحركات المصرية التركية نحو استعادة العلاقات الطبيعية، تعود لعدة أسباب منها أن القاهرة لا تزال ترغب في الحصول على تعهدات من الجانب التركي فيما يتعلق بالملف الليبي، يضمن مصالحها في ليبيا، والمتمثلة في الاتفاق على حكومة تراعي مصالحها في مسألة إعادة الإعمار والأمن وغيرها من قضايا.
وذكر دبلوماسيون في وزارة الخارجية التركية، أن موضوع اللقاء بين وزيري خارجية البلدين ما زال قائما، وأن أسباب تأخره تتعلق بالمستجدات الدولية وتسارعها.
وأوضحت المصادر أن المشاورات بين مصر وتركيا بشأن الملف الليبي لم تنقطع، ولعل آخرها التوافقات غير المباشرة التي تمت عبر تنسيق من قبل المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز.
وكشفت المصادر ذاتها عن تطور مهم للغاية بين الطرفين، يتمثل في إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت ممكن، فيما أبدت تركيا مرونة بشأن إمكانية تولي رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي تدعمه القاهرة، قيادة السلطة التنفيذية في ليبيا، بشرط أن يكون ذلك بتوافق ليبي، ويعتبر باشاغا بمثابة صديق لأنقرة، وفق ما أكده الجانب التركي خلال محادثاته بشأن ليبيا مؤخرًا.
