اتفاق الصخيرات: “رَبْط نزاع” أم “انقسام عشوائي”؟

218TV|خاص

منطقة “الموقف الرمادي” هي المنطقة السياسية المفضلة لدول وحكومات ولعموم الليبيين حينما تحضر سيرة الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف سياسية ليبية في مدينة الصخيرات المغربية في الثامن عشر من شهر ديسمبر من عام 2015، وهو الاتفاق الذي “رفع معنويات” الليبيين، قبل أن يهوي السلوك السياسي لكثير من الشخصيات في ليبيا بهذه المعنويات في الأشهر الأولى التالية لتوقيع الاتفاق الذي لا يزال في نظر العالم “ورقة التوت” التي تُغطّي عجز الليبيين عن إيجاد توافق على حل سياسي يُنهي الأزمة السياسية التي تقترب من تمام عامها الثامن.

“اتفاق الصخيرات” أحدث مواقف متباينة داخل وخارج ليبيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط تساؤلات ما إذا كان هذا الاتفاق الذي لم يسع كثيرون إلى اعتباره حلا سياسيا، قد “ربط نزاع” بين الليبيين، أم أنه قد أضاف للانقسام القديم انقسامات جديدة، لكن يُلاحَظ أن معظم المُتصارعين في ليبيا يتعاملون مع “الصخيرات رغم “سوئه وعلّاته” على أنه الاتفاق القابل للتطبيق إذا “حَسُنَت النوايا”، لكن العقبة الأبرز أمام هذا الاتفاق تكمن في أنه جرى النظر إليه من زاوية “الرابح والخاسر”، وليس ما إذا كان قادرا على انتشال ليبيا من ورطتها على مستويات عدة.

“الصخيرات” بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه أصبح مشكوكا في شرعيته من قبل أطراف عدة في ليبيا، لكن المجتمع الدولي لا يزال يعتبره قائما عدا عن اعتباره شرعيا وفق نظر العالم الذي أخفق في توليد وتظهير أي حل سياسي، حتى ولو كان “نسخة مطورة” من “اتفاق الصخيرات”، لكن بـ”شرعية حديثة”، فكارهو اتفاق الصخيرات يقولون صراحة إن مفعوله ينتهي بعد عام من التوقيع عليه، وأنه يجوز التمديد له عاما واحدا فقط بعد العام الأول، لكن المتمسكين بالصخيرات يقولون إن هذه المهل الزمنية صحيحة لكنها محكومة بعامل تمرير البرلمان لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وهو أمر لم يتم، وسط مخاوف أن يظل “الصخيرات” جاثما على صدورهم في غياب أي حلول تسمح لليبيين بـ”تغيير الوضع القائم”.